في تقدمه على الصفة (١) فقط ، والمازني يختار النصب (٢) ، ويونس يوجبه لأن تقدمه على الصفة كتقدمه على الموصوف ، وتقدم المستثنى إن كان على جملته لم يجز عند البصريين (٣) لضعف عامله إن كان مثبتا ، وإن كان منفيا فلأنه لا يعمل فيما قبله ، لا تقول : إلا زيدا قام القوم ، وقوله :

شاذ وما ورد لزم النصب لتعذر البدل ، وأجازه البغداديون (٥) ، والكوفيون (٦) أجازوا التقدم والبدل محتجين بما ورد.

قوله : (أو منقطعا في الأكثر) هذا الثالث من واجب النصب وهو المنقطع نحو (ما جاءني أحد إلا حمارا) وإنما وجب النصب لتعذر البدل (٧) ، لأن من شرطه أن يكون من جنس المبدل منه ، وبدل الغلط قليل (٨) والصفة لا تصح إلا عند تعذره قوله : (في الأكثر) يعني أن النصب واجب في الأكثر وهو مذهب الحجاز ، وأما بنو تميم فإنهم يجيزون البدل وقيل يوجبونه واحتجوا بقوله :

__________________

(١) ينظر الكتاب ٢ / ٣٣٦.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، والإنصاف ١ / ٢٧٣ وما بعدها.

(٣) ينظر الإنصاف ١ / ٧٥.

(٤) سبق تخريجه في الصفحة ٣٢٥ وبرقم ٢٤٤.

(٥) ينظر الإنصاف ١ / ٢٧٣ وما بعدها ، والهمع ٣ / ٢٥٧.

(٦) ينظر الهمع ٣ / ٢٦٠ ـ ٢٦١.

(٧) ينظر شرح المصنف ٤٥.

(٨) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٢٨ ، والهمع ٣ / ٢٥٦.

(٩) الرجز لجران العود في ديوانه ٩٧ ، ينظر الكتاب ١ / ٢٦٣ ، ٣٢٢ ، والمقتضب ٢ / ٣١٩ ، ـ والإنصاف ١ / ٢٧١ ، وشرح المفصل ٢ / ٨٠ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٩٣٤ ، وشرح شذور الذهب ٢٨٦ ، والهمع ٣ / ٢٥٦ ، والخزانة ٤ / ١٢١ ـ ١٢٣.

واليعافر : أولاد الظباء ، والعيس : بقر الوحش ، وأصله البقر.

والشاهد فيه قوله : (إلا اليعافر) فإنه في الظاهر استثناء منقطع تقدم فيه المستثنى منه وكان لا بد من النصب على لغة أهل الحجاز ، وهذا بخلاف ما ذهب إليه الشارح حيث قال إنهم يجيزون البدل وقيل يوجبونه.