ونحو :

وقد جاء بعد (لدن) نحو قوله :

أي من لد كن شولا.

قوله : (ويجوز في مثلها أربعة أوجه) يعني ما كان مثل هذه الأمثلة المكررة ، مما يصح فيه تقدير الخبر وهو بـ (فيه) أو (معه) أو غير ذلك ، واحترز عما لا يصح فيه تقدير الخبر نحو لا تقدير زيدا (إن ظالما فظالم وإن مظلوما فمظلوم) لأنه لا يصح فيه تقدير (فيه) ولا (معه) مما يصح أن يجعل خبرا وما كان مثل مثاله جاز فيه أربعة أوجه ، نصبهما ، ورفعهما ، ونصب أحدهما ، ورفع الآخر والعكس ، وأقواها نصب الأول ورفع الثاني ، وعكسه أضعفها ، ورفعهما ونصبهما متوسط بين ذلك ، وإن لم يصح تقدير (فيه) ولا (معه) ولا غيرهما مما يصح أن يكون خبرا ، لم يجز فيه الوجوه ، ولا تقدير (كان) وإنما كان نصب الأول أقواها لقلة الحذف ،

__________________

(١) لم أقف له على قائل أو مصدر.

(٢) هذا من مشطور الرجز ، وهو بلا نسبة كما في الكتاب ١ / ٢٦٤ ، وشرح المفصل ٤ / ١٠١ ، وشرح الرضي ١ / ٢٥٥ ، والمغني ٥٥١ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٥١ ، واللسان مادة (شول) ٤ / ٢٣٦٣ ، والخزانة ٢ / ٨٤.

اللغة وهو مصدر من شالت الناقة ذنبها أي رفعته ، والشائلة الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرعها ، وإتلائها مصدر أتلت الناقة إذا تبعها ولدها (ينظر اللسان مادة (شول).

والشاهد فيه قوله : (من لد شولا) حيث حذف كان واسمها وأبقى خبرها شولا كما ذكر الشارح. وإن كان ذلك شاذا هذا من الشواهد التي لا يعرف لها قائل ولا تعرف تتمته) هذا ما قاله محقق الكتاب (١ / ٢٦٤).