فأدخلوا (رب) على المعطوف وهو معرفة ، ولو قلت (رب سخلتها) لم يجز (١).

الثانية قوله : (وإنما جاز الضارب الرجل حملا على المختار في الحسن الوجه) فقال الفراء : إذا أجزتم (الضارب الرجل) ولم يفد تخفيفا فأجيزوا (الضارب زيد) وإلا فما الفرق ، وأجيب بأنا لّما أجزنا (الضارب الرجل) حملا على المختار في (الحسن الوجه) من حيث كون كل واحد منهما صفة معرفة باللام مضافة إلى معمولها المعرف باللام ، وإنما كانت الإضافة مختارة في (الحسن الوجه) لأن في الرفع خلو الموصوف من عائد إليه من صفته ، والنصب إن جعلته تمييزا فهو معرفة ، وإن جعلته على التشبيه بالمفعول به فهو ضعيف ، والجر قد أفاد تخفيفا وهو سقوط الضمير ، وتقديره (الحسن الوجه منه).

الثالث قوله : (والضاربك وشبهه ، فيمن قال : إنه مضاف) قال الفراء : (٢) إذا أجزتم (الضاربك) من غير تخفيف ، فأجيزوا (الضارب زيد) وأجيب بوجوه :

الأول : للأخفش وهشام : (٣) أن الضمير منصوب (٤) فلا حجة لك فيه.

__________________

(١) ينظر الكتاب ٢ / ٥٤ ـ ٥٥ ، والمقتضب ٤ / ١٦٤ ، وشرح الرضي ١ / ٨١.

(٢) ينظر شرح المصنف ٥٢ ، وشرح الرضي ١ / ٢٨١.

(٣) هو هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله النحوي الكوفي أحد أعلام المدرسة الكوفية وعده السيرافي في الطبقة الثانية وهو أحد أعيان الكسائي صنف مختصر النحو والحدود والقياس توفي سنة ٢٠٩ ه‍ ، تنظر ترجمته في البغية ٢ / ٣٢٨.

(٤) ينظر شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٣٠٥ ، وشرح الرضي ١ / ٢٨٣ ، فقد نقل الرضي رأي الأخفش وهشام وقال : ثم إن الضمير بعد المجرد في موضع الجر بالإضافة إلا عند الأخفش وهشام فإنه عندهما في موضع النصب لكونه مفعولا ، وحذف التنوين والنون ليس عندهما للإضافة بل للتضاد بينهما وبين الضمير المتصل).