الثاني لسيبويه إنه يعتبر بالظاهر (١) فيكون هنا منصوبا لأنه لو وقع الظاهر موقعة لم يجز فيه إلا النصب عند غير الفراء (٢).

الثالث : قول من حكم على الضمير بالجر ، كالجرمي والزمخشري (٣) فقالوا : إنما جاز الضاربك حملا على (ضاربك) ووجه الحمل أن المضاف في الصورتين صفة والمضاف إليه ضمير متصل وأنه أضيف ضاربك من غير نظر إلى التخفيف لامتناع التنوين والضمير المتصل ، لأنه يؤذن بالاتصال ، والتنوين بالانفصال لأنا لو أضفنا للتخفيف جازت الإضافة ، وعدمها كما في (ضارب زيدا) و (ضارب زيد) والمعلوم أنه لا يجوز (الضاربتك) في (الضاربنك) و (الضاربونك) والضاربوك وما ورد نحو قولهم :

__________________

(١) ينظر الكتاب ١ / ١٨٢ ، وشرح الرضي ١ / ٢٨٣ حيث نقله الشارح بتصرف حيث قال : (ومثل ذلك في الإجراء على ما قبله : وهو الضارب زيدا والرجل لا يكون فيه إلا النصب ، لأنه عمل فيهما عمل المنون ، ولا يكون : هو الضارب عمرو كما لا يكون : هو الحسن وجه ، ومن قال هذا الضارب الرجل ، قال : هو الضارب الرجل وعبد الله ومن ذلك إنشاد بعض العرب قول الأعشى :

(٢) ينظر شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٣٠٩ ـ ٣١٠.

(٣) ينظر المفصل ٨٤ ، وشرحه لابن يعيش ٢ / ١٢٤ ، وشرح الرضي ١ / ٢٨٤.

(٤) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة كما في الكتاب ١ / ١٨٨ ، وشرح المفصل ٢ / ١٢٥ ، وأمالي ابن الحاجب ١ / ٣٩١ ، وشرح الرضي ١ / ٢٨٣ ، ولسان العرب مادة (طلع) ٤ / ٢٦٩٠ ، وخزانة الأدب ٤ / ٢٦٦ ـ ٢٦٩. قال عنه سيبويه وقد جاء في الشعر ، وزعموا أنه مصنوع أي البيت هم الآمرون. ويروى محدثا مكان يوما ، ويروى مفظعا بدل معظما ، ويروى بغير هذا الترتيب الذي ذكره الشارح وإنما كالتالي كما في الكتاب :