[ظ ٧١] مع إحكامه النصب على المعية ، ورد بأنه قد وقع الفصل بـ (لا) وضعف بأنه بعد حرف العطف ، ورد بأن نية الإطالة ، قامت مقام الإطالة وأما البيت فتؤول بأنه جملة حالية.
وأما النصب فجائز بغير تأكيد لأنه مفعول فضلة ، تقول (ضربتك وزيدا) و (ضربتك وإياه) وأما الجر مثل : (مررت بك وبزيد) فلا يصح على مذهب سيبويه والجمهور إلا بإعادة الجار ليكون كالمستقل بنفسه (١) ، ويعطف عليه في الصورة لا في المعنى ، وأجاز الجرمي (٢) والزيادي العطف مع التأكيد من غير إعادة الحرف نحو (مررت بك أنت وزيد) وأجازه نجم الدين مع المجرور بالإضافة من غير إعادة حرف ولا تأكيد ، وأجازه الكوفيون والأخفش (٣) من غير إعادة ولا تأكيد مطلقا ، واحتج بقوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ)(٤) وقوله :
__________________
(١) ينظر رأي سيبويه في الرضي ١ / ٣٢٠.
(٢) ينظر رأي الجرمي في الرضي ١ / ٣٢٠ ، ورأي الجرمي والزيادي في الهمع ٥ / ٢٦٩.
(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٣٢٠ ، والبحر المحيط ١٦٥ وما بعدها ، والهمع ٥ / ٢٦٨.
(٤) النساء ٤ / ١ ، قرأ النخعي وقتادة والأعمش وحمزة (والأرحام) بالجر وقرأ الباقون بالنصب ، وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر ، فأما البصريون قالوا هو لحن لا تحل القراءة به ، وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح ، قال سيبويه في توجيه هذا القبح : إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين ، والتنوين لا يعطف عليه ، وقال الزجاج وجماعة : يقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى : (فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ) وجوّز سيبويه ذلك في ضرورة الشعر.
وحكى أبو علي الفارسي في كتاب التذكرة أن المبرد قال : لو صليت خلف إمام يقرأ والأرحام بالجر لأخذت نعلي ومضيت. وقد ردّ الإمام أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم تواترا وفي كتاب السبعة في القراءات (٢٢٦) ، واختلفوا في نصب الميم وكسرها. من قوله والأرحام ، فقرأ حمزة وحده خفضا ، وقرأ الباقون والأرحام نصبا وبناء عليه إذا تواترت القراءة فلا سبيل إلى ردها لأنها كما قالوا : ـ سنة متبعة ، أما إذا لم تتواتر فالأمر مختلف ، وبما أنه القارئ بالخفض حمزة وهو من السبعة فإذا فالقراءة متواترة ولا سبيل إلى ردها أو تلحينها ... لكن الرضي قال في ١ / ٣٢٠ : ولا نسلم تواتر القراءات السبع ، وقال الشوكاني في فتح القدير ١ / ٤١٨ :
ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك من يعرف الأسانيد التي رووها بها ...) وينظر البحر المحيط ٣ / ١٦٥ ـ ١٦٦.