قوله : (ومن ثم (١) لم يجز في (ما زيد بقائم) ولا ذاهب عمرو إلا الرفع) أي من أجل أنه يشترط في المعطوف ما في المعطوف عليه من عائد وإعراب لم يجز (ولا ذاهب) بالجر ، لأنك لوجررته عطفت مالا ضمير فيه على ما فيه ضمير ، وصار الخبر مشتركا بين زيد وعمرو ، وأنت إذا قلت : (ما زيد بذاهب عمرو) لم يصح ، فكذلك إذا جعلته معطوفا عليه ، والرفع في (ذاهب عمرو) ، إما خبر مقدم على المبتدأ وهو عمرو وإما أن يكون ذاهب مبتدأ ، لأنه قد اعتمد على حرف النفي ، وعمرو فاعل ساد مسد الخبر ، فأما إذا أنبت عن (ما) النافية نحو (ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو) جاز النصب في ذاهبا على أن (ذاهبا عمرو) جملة معطوفة على التي قبلها ، وقدّم الخبر فيها على الاسم ، وأصله (ليس زيد قائما ولا عمرو ذاهبا) بخلاف (ما) فإنه لا يتقدم خبرها على اسمها فضلا على المعطوف عليها.

قوله : (وإنما جاز الذي يطير فيغضب زيد [الذباب](٢) لأنها فاء السببية) هذا جواب عن سؤال مقدر ، كأنه قيل : قد شرطتم أن يكون حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، وقد عطفتم فيغضب زيد وهولا ضمير فيه ، على ما فيه ضمير وهو (يطير) ، وأجاب بأن هذه الفاء إنما جيء بها للسببية (٣) لا للعطف فقط ، ولهذا لو أجيب بالواو بدلها لم يجز باتفاق ، بخلاف الفاء لأنها تفيد السببية ، والارتباط بين الجملتين ، فكذلك أجازوا

__________________

(١) في الكافية المحققة ثمّت بدل ثم.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٣) ينظر شرح المصنف ٥٩.