لا غير ، فلو قال : لفظه لزم في الحرف الواحد من (زيد) أن يكون كلمة ولا تجب المطابقة بين المبتدأ والخبر إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة ، (ولفظ) وإن كان في المعنى ملفوظا به ، وهو صفة مشتقة ، فالعبرة بالأصل والأصل مصدر ، قال ابن الحاجب (١). قولنا لفظ أحسن من قولهم لفظة إشارة إلى قول الزمخشري (٢) ، ووجه واحد وإن أراد به عددا مخصوصا فلا دليل عليه وإن أراد جنس اللفظ ، فقولنا لفظ أعم وأخصر وأدفع للبس.

قوله : (وهي اسم ، وفعل ، وحرف) يعني أن الكلمة تنحصر في هذه الثلاثة لا غير ، وزاد الزمخشري (٣) رابعا وهو (المشترك) ، وطاهر (٤) جعلها عشرة ، لكن بينها أو بين اثنين منها. هذه التقسيمات ليست بزائدة على الاسم والفعل والحرف ، لأن المشترك لا يكون إلا بينها أو بين اثنين منها ، والرفع والنصب والجر وسائر ما زاده طاهر ، بعضه ليس من أقسام الكلمة ، كالحركات والجزم ، وأما العامل والتابع فمن أقسامها ، لكنه ذكرها باعتبار أمر آخر وهو كونه عاملا وتابعا ، وأما الخط فهو علم آخر وإنما قدم الاسم على الفعل لصحة الإخبار به وعنه ، نحو : (زيد قائم) ، و (القائم زيد) ، وقدم الفعل على الحرف لأنه يخبر به بخلاف الحرف ، فإنه لا يخبر به ولا عنه. فلذلك أخّره وقد قيل في قوله : وهي اسم وفعل وحرف ،

__________________

(١) ينظر الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب ١ / ٥٩.

(٢) ينظر المفصل ٦.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) طاهر بن أحمد بن بابشاذ ، مات سنة ٤٦٩ ه‍ من أشهر تصانيفه شرح الجمل للزجاجي ، شرح المقدمة المحسبة ، وتعليق في النحو ما يقارب خمسة عشر مجلدا. ينظر ترجمته في بغية الوعاة ٢ / ١٧ ، إنباه الرواة ٢ / ٩٦ ، معجم الأدباء ١٢ / ١٧ ، الإعلام ٣ / ٢٢٠ وينظر رأيه في شرح المقدمة المحسبة ٩١ ـ ٩٣ وقد عددها وهي : (الاسم ، والفعل ، والحرف ، والرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم ، والعامل ، والتابع ، والخط).