كما قال بعضهم و (غير) صفة بعد صفة لقوله (معنى).

قوله (غير مقترن بأحد الأزمنة) ، خرج الفعل وبعض الاسم ، نحو (الصبوح والغبوق) (١) (الثلاثة) ، رجع (الصبوح) و (الغبوق) ويعني بالثلاثة : (الماضي والحاضر والمستقبل) ، ويرد على حده إشكالات أربعة :

الأول : الخطوط والعقود والإشارات (٢) والنصب فإنها دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وليست بأسماء. وجوابه أنه اتكل على مورود القسمة كأنه قال : الاسم كلمة ، والعقود ونحوها ليست من جنس الكلام.

الثاني : الفعل المضارع نحو (٣) (يقوم) و (يضرب) على القول بالاشتراك فإنه دال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة ، والجواب أن الاعتبار بالمتكلم ، ولم يقصد إلا أحد معنييه ، واللبس إنما حصل على السامع ولا عبرة به.

الثالث : اسم الفاعل : (٤) إذا أريد به أحد الأزمنة نحو : (زيد ضارب عمرا) ، وأجيب بأن أصله أن يكون صفة ، كقولك : (رجل مالك العبد) فإنه صفة محضة ، وإنما عرض له الاقتران في بعض مواضعه لأجل الاشتقاق ، والاشتقاق عارض ، والعارض لا يخرج الأشياء عن أصولها (٥) ألا ترى أن قولك (إن قام زيد قمت) يحكم عليه ، ولكن لا عبرة

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٧ ، وشرح الرضي ١ / ١١.

(٢) ينظر شرح شذور الذهب لابن هشام ٥٤ وما بعدها.

(٣) ينظر شرح المصنف ٧ ، شرح الرضي ١ / ١١.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ١١.

(٥) ينظر المصدر السابق.