من كتب التاريخ نفسها لأنّها قد أسهمت وبشكل مباشر في تصطيح الوعي العالم بجملة واسعة من الحقائق التاريخية لما لحقها من تزوير وتشويش.

ولا يعني هذا الحكم ببطلان مصادر التاريخ الإسلامي كلّها ، بل على العكس ؛ إذ تضمّنت حقائق كثيرة لم تطلها يد التحريف والتزوير ، بقدر ما يعني أنّ بحث أيّة فكرة على أساس تاريخي واقعي يستدعي قبل كلّ شيء التخلّي عن الهالة القدسية التي أحيطت بالتاريخ بكلّ ما فيه من انحرافات وأخطاء ، وتعريته عمّا علق به ، والنظر إليه على أساس كونه مادّة أوّلية لم تنقّح كما ينبغي ، وأنّه مجرّد أداة من أدوات وعي الفكرة موضوع البحث لا أن يكون خاضعاً لأصل الفكرة ، وإلّا ستكون نصوصه المعتمدة مشوّهة في مرحلة سابقة لنتائجه. فالمطلوب إذن هو القراءة الواعية للتحوّلات السياسية والفكرية التي طرأت في تاريخ امّتنا ، وكيف كان أثرها على المجتمع ، وأن يكون التعامل مع كلّ وضع بما يناسب حجمه في إطار موضوعي ، لا أن تختلط الأوراق بشكل عجيب كما نلاحظ في بعض الدراسات التاريخية التي لم تلتفت حتى إلى صدق قانون العلّية العامّة في ربط كلّ حادث بسببه وكل معلول بعلّتة. الأمر الذي يجب أن يلحظ في كلّ دراسة تاريخية خصوصاً إذا ما كان موضوع البحث هو تاريخ المذاهب والفرق الإسلامية ، لما يختزنه هذا الموضوع من حسّاسيّة كبيرة وما يتطلّبه من إجابة علمية على كثير من التساؤلات ، من قبيل السؤال عن الأسباب الحقيقية في نشأة المذاهب والفرق ، ومعرفة علّة وجودها ، وما هي حركة المفاهيم الإسلامية بينها ، وما مقدار حيويّتها وحرارتها ، ودرجة نجاحها ، وقدرتها على التأثير أو إخفاقها ؟ وهل كانت تلك المذاهب والفرق كلّها ـ على التفاوت الملحوظ بينها ـ تمثّل تجربة عملية لمفاهيم الإسلام وإنزالها إلى الواقع اليومي في التطبيق ، وما هو التقييم العلمي الموضوعي لتلك التجارب من خلال الظروف التي أحاطت بها عند نشأتها ؟ وما مدى ارتباطها بالعوامل السياسية المعاصرة لها ، ونوعيّة الأساليب التي