ولأنّ هناك
طلاق الجاهلية وطلاق البدعة لم يدع الوحي الكلمة هكذا إنّما حدّد النوع المشروع
والصحيح من الطلاق ، وهو الذي الآيات اللاحقة تأتي على بيان حدوده وشروطه ، ومن
شروطه العدة ، وأن يتمّ في طهر لم يواقعها فيه ، لأنّه وحده الذي يدخل في حساب
العدة الشرعية .
(فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَ)
وكلمة «طلّقوهن»
من الناحية القانونية تعتبر تشريعا للطلاق ، الأمر الذي يختلف فيه الإسلام عن بعض
المذاهب التي حرمته ومنعته فلم تحل المشكلة ، بل تسبب في كثير من المشاكل النفسية
والأسرية والاجتماعية. ولم يقل الله للعدة لكونها تختلف عن امرأة لأخرى ، فعدة
الحامل تختلف عن غير الحامل ، قالوا في تفسير كلمة «لعدّتهن» أي لزمان عدتهن ،
وذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، عن ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد
وابن سيرين وقتادة والضحّاك والسدّي ، فهذا هو الطلاق للعدة لأنّها تعتد بذلك
الطهر من عدتها ، وتحصل في العدة عقيب الطلاق. فالمعنى فطلقوهن لطهرهن الذي يحصيهن
من عدتهن ، ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتدون به من قرئهن ، فعلى هذا يكون العدة
الطهر .
وتهدينا الآية
إلى أنّ المرأة لا تنفصل كلّيا عن زوجها بمجرد أن تنطلق من لسانه صيغة الطلاق
الأولى ، لتكون حرّة في اختيار غيره مثلا ، إنّما تبقى في بيته وتحت مسئوليته
أثناء عدتها ، فإذا انتهت العدة سرى مفعول الطلاق عمليا فتنفصل المرأة عن زوجها
تماما لتصبح في غير عهدته إلّا أن يرجع إليها وترجع إليه ، لذلك قال تعالى :
__________________
