وبناء على تلك الضغوط التي قامت بها الدول الأوروبية ، اقترح نجيب باشا على الحكومة العثمانية تعيين أنوري أفندي عضو مجلس الأحكام العدلية مفوضا لدى إيران خلفا لنوري أفندي الذي وافته المنية ، وقد رأت الحكومة أن أنوري أفندي هذا هو خير من يصلح لتلك الوظيفة نظرا لوقوفه الجيد على مسألة الحدود الإيرانية والموضوعات المختلفة التي تتعلق بإيران ، وكان نجيب باشا يعلم أن إيران ستعمل على إظهار مشكلة سنجقي زهاب والمحمرة بعد حادثة كربلاء ، وأنها ستسعى للاستيلاء على السنجقين التابعين للدولة العثمانية ، هذا بالإضافة إلى التباحث من جديد في بعض المشكلات التي لم تحلّ من قبل والتي تتعلق بالرعايا الإيرانيين والأماكن المقدسة الموجودة في بغداد ومشكلات الحدود في وان وأرضروم ، ولأن نجيب باشا كان يعلم ذلك جيدا طلب من الحكومة إرسال أنوري أفندي ومعه اثنان من الموظفين الواقفين على الموضوع جيدا إلى المنطقة ووافقت الحكومة على طلبه (١).

كلفت الحكومة العثمانية نامق باشا ببحث حادثة كربلاء ١ أبريل ١٨٤٣ م ، كما استدعت إلى استانبول سعد الله باشا لأخذ أقواله في نفس الحادثة ، وذلك لأنه كان يعد المسؤول الثاني في حادثة كربلاء بعد نجيب باشا ، وقد خرج نامق باشا من استانبول متجها إلى بغداد في ٢ أبريل ١٨٤٣ م في نفس اليوم الذي توجه فيه سعد الله باشا من بغداد إلى استانبول ، وتقابل الاثنان في الطريق وناقش نامق باشا سعد الله باشا في حادثة كربلاء ، وبذلك يتضح أن نامق باشا قد بدأ مهام وظيفته المكلف بها قبل وصوله إلى كربلاء ، ولقد حصل نامق باشا على معلومات هامة من سعد الله باشا ، كما كتب سعد الله باشا تقريرا بتفاصيل الحادثة وقدمه إلى نامق باشا ، ولأن هذا التقرير كان في غاية الأهمية رأى نامق باشا

__________________

(١) BOA ,I.MSM ٦٣٨١ ,Lef : ٤ ,٩١ Ra ٩٥٢١.