على دخول التجار والزوار الإيرانيين إلى الأراضي العثمانية في بعض الفترات التي اضطربت فيها العلاقات بين الدولتين العثمانية وإيران (١).

هذا بالإضافة إلى أن التجار والزوار الإيرانيين كانوا يشعرون بأن الضرائب التي يدفعونها ـ كالرسوم الجمركية التي تدفع عند العبور أو على البضائع التجارية بعد دخولهم الأراضي العثمانية ـ لا داعي وأنها باهظة للغاية ، كما كانت الأموال التي يحصلها الموظفون المحليون منهم أثناء عبورهم بعض القنوات أو الأنهار سببا في حدوث رد فعل من الزوار والتجار ، ومن الموضوعات الأخرى المزعجة ادعاء الزوار بأنه يتم تحصيل ضرائب جمركية عن أمتعتهم الخاصة.

وقد أوضح الزوار والتجار الإيرانيون أنهم عاشوا مشكلات في الأماكن التي كانوا ينزلون بها أثناء رحلاتهم ، أما مشكلة الأمن فكانت من المشكلات الهامة الأخرى ، فقد انتقد الإيرانيون الحكومة العثمانية بأنها لم تبذل جهودا كافية لتوفير الأمن للزوار.

قامت الدولة العثمانية بالبدء في بعض المساعي المتعلقة بالزوار والتجار بعد عقد اتفاقية أرضروم سنة ١٨٢٣ م ، وقبل توقيع الاتفاقية تم تحديد الموضوعات التي شكا منها الزوار الإيرانيون أثناء زيارتهم للعتبات ، وأرسلت الدولة العثمانية على الفور مجموعة من الموظفين المخصوصين إلى بغداد لتسهيل رحلات الزوار والتجار الإيرانيين حتى لا تضع تلك المشاكل النابعة من الموظفين والإدارة ـ أو من أشياء غير ذلك ـ الدولة العثمانية في موقف صعب بعد الاتفاقية ، وأثناء ولاية نجيب باشا لبغداد قام بعمل تنظيمات جديدة ليست طبقا للأبحاث التي قامت بها تلك المجموعة من الموظفين ، بل طبقا لرأيه وبدأ في تطبيقها ، وبالرغم من أن التنظيمات الجديدة التي عملها نجيب باشا كانت صارمة وصعبة

__________________

(١) Cowper ,a.g.e.,s.٢٧٣.