للغاية ، إلا أنها كانت ذات بنية تسمح بسوء الاستعمال ، ولهذا بدأت شكاوى التجار والزوار تتزايد من جديد ، وكانت الحكومة العثمانية تخشى من تلك الشكاوى الجديدة ومن المشكلات الجديدة المحتمل ظهورها.

وبعد عقد اتفاقية أرضروم عام ١٨٤٧ م أي في نفس العام الذي عزل فيه نجيب باشا من الولاية أعيد النظر في تلك التنظيمات ، وخططت الدولتان لتشكيل هيئة لحل المشكلات السابقة للزوار والتجار وكذا حل المشكلات المحتملة الظهور في المستقبل ، واتخذ والي بغداد والممثل الإيراني قرارا باختيار أعضاء تلك الهيئة من أعضاء لجنة ترسيم الحدود (١).

وفي عام ١٨٤٧ م قدّم الممثل الإيراني باستانبول رسالة شكا فيها من إزعاج الزوار الإيرانيين أثناء رحلاتهم وأخذ الضرائب مضاعفة من التجار وتطبيق ضرائب عليهم لم تطبق على الأجانب الآخرين ، أما نجيب باشا الذي دافع عن آرائه فلم يقبل تلك الادعاءات المتعلقة بالإجراءات التي تمت في عهده ، وشكا من قيام الزوار والتجار بإخفاء البضائع التي معهم وتمريرها بشكل سري من الجمارك حتى لا يدفعوا الضرائب المستحقة عليها ، وأوضح أن إمرار تلك البضائع القيمة بهذا الشكل من الجمرك أصاب المدينة بضرر مادي كبير (٢).

وأول ما قام به أفراد الهيئة المكونة من لجنة ترسيم الحدود هو العمل على إزالة بعض المشكلات الخاصة بالتذاكر المستخدمة عند عبور الزوار القادمين إلى العتبات في عام ١٨٤٩ م.

ولم تعترف الحكومة العثمانية بتذاكر الدخول التي حصل عليها

__________________

(١) BOA ,A.MKT.NZD ١ / ٦٨ ,١ S ٦٦٢١.

(٢) BOA ,A.MKT ,٢١١ / ٧٨ ,٥٢ Ra ٤٦٢١.