وقد حصل العلماء السنة على تأييد من الحكومة العثمانية في هذا النزاع الحساس ، وبالرغم من القرارات والإجراءات المتخذة إلا أنه ظهرت مشكلات تتعلق بالموضوع في كل عهد ، وقد أشرنا إلى العديد من المشكلات التي ظهرت في الفترة التي ندرسها بسبب المصاحف ، ونستطيع أن نحدد أبعاد الاختلافات كما يلي.

وأول أخبار سمعت في الفترة التي نقوم بدراستها عن ورود مصاحف من إيران كانت في عام ١٨٥٢ م ، وعندما سمعت الحكومة العثمانية بهذا أرسلت تنبيها لأمين جمرك أمتعة بغداد لمتابعة هذا الموضوع ، وقد فرضت الحكومة العثمانية حظرا على إدخال الإيرانيين المصاحف التي طبعوها في بلادهم إلى الأراضي العثمانية ، كما حظرت على الرعايا الإيرانيين الذين يعيشون داخل الدولة العثمانية طبع المصحف أيضا ، وفي نفس العام أرسل خطاب إلى مشير الضبطية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإيرانيين الموجودين في المنطقة من طبع المصاحف (١).

كما أرسلت الحكومة العثمانية خطاب تنبيه للسفارة الإيرانية يتناول عدم إدخال المصاحف التي تطبع في إيران إلى الأراضي العثمانية وعدم بيعها بها ، وطلب من سفير إيران أن ينبه على موظفي الجمرك والموظفين الآخرين عدم بيع أو إدخال المصاحف من إيران إلى الحدود العثمانية (٢).

وبالرغم من كل تلك التحذيرات إلا أن المصاحف المطبوعة في إيران كانت تنتقل من يد إلى يد في بغداد على هيئة أجزاء وأرباع.

وفرضت استانبول حظرا على إدخال المصاحف الإيرانية إلى أراضيها كما منعت استخدام تلك المصاحف في بغداد (٣).

__________________

(١) BOA ,A.MKT.MHM ٠٥ / ٦٣ ,٢ S ٩٦٢١.

(٢) BOA ,A.MKT.UM ٣١١ / ٩٩ ,٦ S ٩٦٢١.

(٣) BOA ,A.MKT.NZD ٥٤٣ / ٦٥ ,٤٢ S ٧٧٢١.