وبالرغم من هذا الإجراء الأخير للحكومة العثمانية والذي تحدثنا عنه ، إلا أنها لم تستطع التصدي لقراءة تلك المصاحف الواردة من إيران ، ورجحت الدولة أن تصدر فتوى تتعلق بالموضوع ، وتظهر تلك الحادثة أن الحكومة العثمانية كانت تقف على الموضوع من الناحية الدينية ، يعني أن الحكومة العثمانية كانت تشعر بالقلق حيال الموضوعات المتعلقة بالقراءات والتي أوضحناها من قبل ، وفي الفتوى التي أصدرتها هيئة العلماء (المشيخة) اتّخذت بعض القرارات المتعلقة بالمصحف المطبوع الوارد إلى بغداد من إيران والهند بطرق وأهداف مختلفة ، إلا أنه لا توجد لدينا أية معلومات تتعلق بمضمون تلك المباحثات (١).

وفي عام ١٨٧٣ م حدث أهم إجراء مؤثر في إيقاف دخول المصحف الإيراني إلى الدولة العثمانية ، فقد فكر الإداريون العثمانيون بأن رغبة الأهالي في تلك المصاحف منبعه قلة المصاحف المطبوعة ، وسعوا لحلّ تلك المشكلة عن طريق سد هذا الاحتياج ، لذا اجتمع مجلس الوكلاء المخصوص ، وقرر بعد المباحثات التي تمت أن تقوم المطبعة العامرة بطبع ٥٠٠٠٠٠ نسخة من المصحف الشريف في مطبعة الدولة ، وقد أعد مجلس الوكلاء قرارا يتعلق بكيفية الأعمال الفنية في طبع المصحف وأرسل هذا القرار للباب العالي (٢).

وبخلاف تلك المشكلات التي ذكرناها ، يمكن إضافة مشكلة أخرى جرت أحداثها في كربلاء بين الدولة العثمانية وإيران في الفترة التي ندرسها ، وكانت تلك المشكلة خاصة برفع الرايات على السفارات (٣) ، كما جرت مناقشات عديدة حول عدد مكاتب المفوضين وأين سيتمّ تأسيسها.

__________________

(١) BOA ,A.MKT.MHM ٨٠٤ / ٩٤ ,٣ S ٥٨٢١.

(٢) BOA ,A.MKT.MHM ٣٥٤ / ٠٦ ,٤ Ra ٠٩٢١.

(٣) BOA ,A.MKT.UM ٢١١ / ٢٥ ,٥٢ M ٩٦٢١.