(البِحَار) (١) ، وهَذا يَكشِفُ عَن وجودِ نصٍّ عِندَهُ دالٌّ على ما ذَكرهُ ، إمَّا نَفس هذِهِ الرِّواية بِناءً على ما استَظهَرنا ، وإمَّا رِواية أُخرى قد لبَغته كما مرَّ في حاشيةِ (المَزار) ، ولو لَا ذَلك لما جَاز لهُ ما ذَكرهُ ، إِذ لَا مجالَ للنَّظرِ والاجْتِهاد في المَقامِ ، لِأنَّهُ أمرٌ تعبَّديٌّ مَحضٌ ، معَ أنَّ (الكَفْعَمِيَّ) وأمثَالهُ مِن أصحابِ الحَديثِ لا يَتعدَّون عَن مَدالِيل النُّصوص ، فحاشَاهُم أن يَتقوَّلُوا على اللهِ ، ويَقترِحوا في دينِهِ ما لم يَرد نصٌّ مِنهُم عليه السلام.

ومِنهَا : تَتَّبع سائِر الزِّياراتِ الطَّويلةِ المأثُورة عنهُم عليهم السلام في بابِ زِيارة النَّبيِّ صلى الله عليه وآله والأئمَّةِ عليهم السلام فيُستكشف مِن مجموعِها أنَّ الزِّيارةَ الطَّويلة دون المُختصَرات وافتِتَاحُها بالتَّكبيرِ مِائةَ مرَّة أو أَكثر ، مُتواليةً مُتواصِلةً أو بِالتَّفريقِ ، أو ما يقُوم مَقامها كما ستقِفُ عَليه.

فَمِنهَا : ما رواهُ في (البِحار) (٢) في (بَابِ زِيارَة النبيِّ صلى الله عليه وآله) عن المفيد قدس سره أنَّه قال : «إِذَا وَرَدْتَ [إِنْ شَاءَ اللهُ] مَدِينَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله فَاغْتَسِلْ لِلزِّيَارَةِ ، فَإِذَا أَرَدْتَ الدُّخُول فَقِفً عَلَى الْبَابِ وَقُل : «اللَهُمَّ إِنِّي وَقَفْتُ عَلَى بَبِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ نَبِيِّكَ ـ إلى أن قال ـ ثُمَّ كَبِّرِ اللهَ تعالى مِائَةَ مَرَّة».

ومنها : ما رواهُ فيه (٣) في (باب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام) عنِ (ابنِ

__________________

(١) بحار الأنوار (٩٨ / ٣٠١).

(٢) البحار (٩٧ / ١٦٠).

(٣) المصدر السابق ص ٢٩٧.