١ ـ عقم الزوجة : الرّجل بالفطرة يحبّ ٧ نجاب الولد وأن تذهب ثروته ونتيجة جهوده لأولاده فإذا كانت المرأة عاقرا لا تلد ، فأيهما أولى : الطلاق أم تعدد الزوجات؟ لا شك بأن الزواج من امرأة ثانية أخفّ ضررا على الزوجة الأولى بشرط صون كرامتها ، وأداء حقوقها كاملة غير منقوصة.

٢ ـ كثرة النساء : إن المواليد من الإناث أكثر من الذكور في غالب البلاد ، وقد تكثر النساء ويقل الرجال عقب أزمات الحروب ، فيكون الأفضل تعدد الزوجات تحقيقا لعفاف المرأة وصونا لها عن ارتكاب الفاحشة ، وتطهيرا للمجتمع من آثار الزنى وما يعقبه من انتشار الأمراض وكثرة المشردين واللقطاء.

٣ ـ الحالة الجنسية : قد تصاب المرأة بالبرود الجنسي ولا سيما عقب بلوغ سن اليأس أو قبله عند استئصال الرحم بسبب مرض. وقد يكون الرجل ذا قدرة جنسية زائدة أو شبق دائم مستمر ، وهو لا يكتفي بامرأة واحدة ، لعدم استجابتها أحيانا ، أو لطروء الحيض عليها أسبوعا في كل شهر على الأقل ، فيكون اللجوء للتزوج بزوجة ثانية حاجزا له عن الوقوع في الزنى الذي يضيّع الدّين والمال والصّحة ، ويسيء إلى السّمعة.

أما إساءة استعمال بعض المسلمين إباحة تعدّد الزوجات كالانتقام من الزوجة السابقة ، أو لمجرّد الشّهوة ، لا لهدف مما ذكر ، فهو تصرّف شخصي لا يسيء إلى الأصول والمبادئ الإسلامية التي أباحت التعدّد مقيّدا بقيود معينة. وعلى كلّ حال ، نادى كثير من فلاسفة الغرب بتعدّد الزّوجات ، وهو لا شكّ أفضل بكثير من تعدّد العشيقات والمخادنات ، وأما الطلاق فهو واقع في كلّ ديار الغرب لأسباب كثيرة بل تافهة يترفّع المسلمون عن مجاراتهم فيها.

أسباب تعدّد زوجات النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

لم يعدد النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم زوجاته إلى تسع بقصد شهواني أو لمتعة جنسية ، واقتصر