والنتائج المباحة لها : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) قد يكون أكل اموال الناس في حقول التجارة والإجارة وسائر التعاملات ، يكون أكلها فوق المستحق من السعي أكلا بالباطل وأكلا باطلا.

فمن يشتري متاعا بعشرة ثم يبعها بعشرين أمّا زاد ، ولا يسوى سعيه إلّا الآحاد ، فالزائد عليهما باطل ، لأن اكله أكل بالباطل.

وكذلك الأمر في الأموال العامة المشتركة بين المسلمين ، فلكلّ منها نصيب قدر سعيه وحاجته ، فما زاد على السعي او الحاجة او عليهما باطل.

ومثله الوسطاء في المعاملات الذين يربطون بين المتعاملين ، فليس لهم إلّا قدر المساعي المبذولة في ذلك الحقل ، فالزائد عليه باطل.

فمن الباطل ما هو الباطل المطلق ، كالمال الذي تحصل عليه دونما سعي مشروع ، كأموال السرقة والربا.

ومنه مطلق الباطل كالمال فوق السعي ـ ككلّ ـ وفوق السعي او الحاجة في الأموال العامة ، ثم القيم السوقية الكاذبة المختلقة التي لا تتبنى الحاجيات الواقعية فإنها لا اعتبار بها ، فلا تسمح لأخذ الأثمان فوق المساعي ، اللهم إلّا في قيم زائدة حسب الحاجات الوقتية ، فتبيع حسب الحالة الحاضرة رعاية للنصفة.

وقد يأتى تتمة البحث حول الاكل بالباطل في آية النساء ان شاء الله تعالى.

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (١٨٩).

وهنا السؤال المستمر «يسألونك» يأتى عن دور أهلّة القمر ، فمهما كان