فحين تحصد الحرب الرجال تبقى النساء محاور لإنتاج ذرية تعوض الفراغ ، وليس الأمر كذلك حين تحصد النساء مع الرجال ، فرجل واحد بإمكانه إنتاج ذرية كثيرة من نساء عدة ولا عكس ، فهن اللّاتي يملأن الفراغ الذي تتركه المقاتل بعد فترة من الزمن ، ولكن ألف رجل ولا آلاف لا يملكون أن يجعلوا امرأة واحدة تنتج معشارات ذلك النتاج.

وما هذا إلّا بابا واحدا من أبواب الحكمة الربانية في عدم فرض الجهاد على النساء ، صحيح أن قضية الاستنفارات العامة مشاركة النساء مع الرجال في الحروب كما شهدت بعض المغازي الإسلامية آحادا من النساء المقاتلات والمجرحات ، ولكنها ندرة نادرة ، بين كثرة قاهرة ، لا تحسب بشيء.

وعلى الجملة في قوامية الرجال على النساء في الأغلبية الساحقة تنظيم لمؤسسة الزوجية منعة عن كل احتكاك هي قضية الشركة في حقل واحد منزلي ، ردا الى حكم الله وردا عن حكم الهوى ، صيانة سليمة عن كل تفكّك وتفسخ وانحلال ، وحماية لها عن النزوات الأنثوية الطائشة ، وعلاجا لها إذا حصلت في حدود داخلية مرسومة في هذه الآيات وأضرابها ، ومن ثم الإجراءات الخارجية حين لا تنفع الداخلية ، وتهجم الأخطار على كيان العائلة التي تضم الفراخ الناشئة إضافة الى الزوجين.

وإذا كانت المؤسسات الأخرى ـ وهي أقل شأنا وأرخص سعرا ـ لا يوكل أمرها الرئيسي إلا للقوامين ، فبأحرى أن تتبع هذه القاعدة العقلية الصالحة في مؤسسة الأسرة التي هي المنشأ الأصيل لسائر المؤسسات والمجتمعات ، والتي تنشئ أثمن عناصر الكون وهو العنصر الإنساني السامي.

فقضية الحكمة الربانية تجاه المرأة التي تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال ، أن تحمّل مسئولية القوامية للرجال عليهن ، توفيرا للحاجيات