(عليه السلام):
صنع منهم ما اكتفى به وكفى بحكم الفطرة حجة.
ذلك هو التفسير
المفهوم للآية المقبول لدى العقول ، وهو القدر المتيقن بما تعنيه ، مهما روي بجنبه
عالم آخر هو الآخر يسمى الذر لا نعرف معناها ومغزاها إلّا البعض مما تضاد الآية ، والواقع المعقول بحق القبول.
وهنا يتجلى الحق
في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (٤ : ٤٨) فما فوق
الشرك هو الإلحاد في الله بنكران وجوده فبأحرى لا يغفر أن ينكر إذا لا يغفر أن
يشرك به ، وما دون ذلك هي كافة المعاصي دون الشرك ، يغفرها على شروطها ، وطبعا عدم
الغفران لمن يشرك به ليس في حياة التكليف ، إنما هو من مات على الشرك.
لا يغفر أن يشرك
به لأنه خلاف حكم الفطرة من زاوية ، وخلاف حكم العقل من أخرى ، حيث التصديق بوجود
الإله الخالق والإشراك به في شأن من شؤون الألوهية لخلق من خلقه ، إنه تسوية برب
العالمين وذلك هو الضلال المبين : (تَاللهِ إِنْ كُنَّا
لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) (٢٦ : ٩٨) فكيف
إذا ترك عبودية الله إلى عبودية غير الله ، فإنه أظلم من تلك التسوية الظالمة
الضالة ما أظلمه.
__________________
