يصح حيث يختلف
عديد هذه المصارف ومديدها.
فحين لا يوجد (الْعامِلِينَ عَلَيْها) في غياب الدولة الإسلامية فلا نصيب لهم ، كحين لا توجد
رقاب اللهم إلّا ساير الرقاب التي تعتق عن رهنها بأموال لا تقدر على أداءها
لتحلّلها ، مثل رقاب من عليهم كفارات لا يقدرون على أداءها ، وسائر الرقاب التي لا
تنفك إلّا بمال حتى إذا كان قيدها بمعصية إذا تابت أصحابها.
وحين توجد فقراء
ومساكين بوفرة وحاجات مدقعة فقد تضيق المجالات الأخرى ، اللهم إلا الأهم فالأهم من
حيث كونه سبيل الله ، أو الأعم نفعا والأتم من نفس الحيثية.
إذا فلا بد من
نظام إسلامي ينتظم به سلك الإقتصاد والعدل في هذه السهام مهما كان في غياب الدولة
الإسلامية ، أن تقرّر كتل المسلمين قرارات فيما بينهم تقضي على فوضى التقسيم
والتسهيم من بيت مال المسلمين حتى يأتي الفرج العام زمن الدولة المهدوية عليه آلاف
التحية والسلام ، أم تؤسس دولة أم دويلات اسلامية متضامنة مترابطة توطئ للمهدي (عليه
السلام) مقدمه الشريف.
ثم (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) ذيل الآية تفرض ذلك التقسيم إضافة إلى فرض الزكاة المقسومة
على أهليها ، فهي ـ إذا ـ فرض ذو بعدين وما أهمه فرضا وأئمه وأعمه بين فرائض
الإسلام!.
وهنا نعرف مدى
خرافة مختلقة ضد المحاويج في حصر الزكوة في التسعة ، وسلبها عن البقية ، فالحديث
المختلق «ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر وليس في نقر الفضة زكاة» .
__________________
