والشرك في لفظة القول
هكذا ، ام في نية الرئاء ام في المعصية ، إنها «شرك لا يبلغ به الكفر» .
ولكنما الشرك في
العبادة ، أن يعبد معه سواه ، أو يعبد بديله سواه ، هو الكفر في الشرك وهو أنحس
دركات الشرك ، ومن ثم الإشراك به في سائر شئون الألوهية ، فلأنه تعالى: «له الملك»
لا سواه إلّا من ملكه إياه فمن ملك او ترأس شأنا من شئون العباد دونما صلاحية
وانطباقه لشرعة الله فقد أشرك بالله في ملكه!
ولأنه «له الحكم»
في شرعة وتقنين وقضاء ، فالشارع شرعة من دون الله ، والمقنن قانونا دون حكم الله ،
والقاضي بحكم ليس من حكم الله ، كل أولاء مشركون فيما يختص بالله : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ
اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (٥ : ٤٤) ـ
ولأن الرسالة
والإمامة بعد الرسول من المناصب الخاصة بانتصاب الله ، فدعوى الرسالة او الإمامة
أو انتخاب الإمام بشورى وسواها ، كل ذلك إشراك بالله ما لم ينزل به سلطانا ، كذلك
ـ ومن بعد ذلك احتلال منصب الفتوى لمن ليس من أهلها أم في العلماء من هو أعلم منه
أو أحرى ، وكذلك الدعاية له ، إنه شرك على علم إن كان على علم ، أم شرك على جهالة
قاصرة او مقصرة.
وعلى أية حال فكل
فكرة أو نية او عقيدة أو عملية أو حركة أو سكون أماهيه ليس بأمر الله أو سماحه أو
مرضاته ، كل هذه إشراك بالله سواه ، سواء أكان هو نفسك أم سواك! : (وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ
__________________
