والسلطنة على عباده في أمورهم ، فإنّه مالك الملك وسلطان السلاطين ، (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ) (١) (بيده الملك وهو على كلّ شيءٍ قدير) (٢) ، فيكون بمعنى الإمامة التي هي الرياسة العامّة (٣) ، فيكون بمنزلة الرسالة التي هي طريق بين الرسول وسائر الناس فهي إمّا خاصّة كالولايات الجزئية المتعلِّقة بناحية خاصّة وصقعٍ خاصّ ، أو (٤) عامّة كالرياسات العامّة المتعلِّقة بالملك والملكوت ، ولا ريبَ أنّ الولاية العامّة المطلقة ببعض المعاني أشرف من النبوّة الخاصّة كذلك .

والحاصل : أنّ الولاية الكلّية ، والنبوّة الكلّية أفضل من الولاية الجزئية والنبوّة الجزئية ، والاصطلاحات في المقام مختلفة فلا مشاحة فيها .

________________________

١ ـ آل عمران : ٢٦ ، إنّ الشارح رحمه‌الله لم يذكر الآية الشريفة نصّاً كما هي في المصحف ولكنّنا أثبتناه نصّاً من القرآن .

٢ ـ الملك : ١ .

٣ ـ العلّامة الحلّي قدس‌سره في الباب الحادي عشر في باب الإمامة عرفها : (بأنّها رئاسة عامّة في أُمور الدِّين والدُّنيا) .

٤ ـ من اللازم أن يستخدم الشارح بدل (أو) (أمّا) لأنّه عطف أوّلاً بـ (أمّا) .