وصيرورتها حقيقة خارجيّة تترتّب عليها الآثار.

فتبيّن بما مرّ :

أوّلا : أنّ الجنس هو النوع مبهما ، والفصل هو النوع محصّلا ، والنوع هو الماهيّة التامّة من غير نظر إلى إبهام أو تحصّل.

وثانيا : أنّ كلّا من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوّليّا ، وأمّا النسبة بين الجنس والفصل أنفسهما فالجنس عرض عامّ للفصل والفصل خاصّة للجنس والحمل بينهما حمل شائع.

وثالثا : أنّ من الممتنع تحقّق أكثر من جنس واحد في مرتبة واحدة في ماهيّة نوعيّة واحدة ، وكذا تحقّق أكثر من فصل واحد في مرتبة واحدة في ماهيّة نوعيّة واحدة ، لاستلزامه كون الواحد بعينه كثيرا ، وهو محال.

ورابعا : أنّ الجنس والمادّة متّحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا ، فالمادّة إذا اخذت لا بشرط كانت «جنسا» والجنس إذا اخذ بشرط لا كان «مادّة». وكذلك الفصل والصورة متّحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا ، فالفصل بشرط لا صورة ، كما أنّ الصورة لا بشرط ، فصل.

وهذا في الجواهر المادّيّة المركّبة ظاهر ، فإنّ المادّة والصورة موجودتان فيها خارجا ، فيؤخذ منها معنى المادّة والصورة ، ثمّ يؤخذان لا بشرط ، فيكونان جنسا وفصلا.

وأمّا الأعراض فهي بسائط خارجيّة غير مركّبة من مادّة وصورة ، فما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. لكنّ العقل يجد فيها مشتركات ومختصّات ، فيعتبرها أجناسا وفصولا لها ، ثمّ يعتبرها بشرط لا ، فتعود موادّ وصورا عقليّة لها. والأمر في الجواهر المجرّدة أيضا على هذه الوتيرة (١).

__________________

(١) بل الأمر في كلّ ذي ماهيّة غير الجسم على هذه الوتيرة.