أمّا القسم الأوّل :

فالشكل : هيئة حاصلة للكمّ من إحاطة حدّ أو حدود به إحاطة تامّة ، كشكل الدائرة الّتي يحيط بها خطّ واحد ، وشكل المثلّث والمربّع وكثير الأضلاع الّتي يحيط بها حدود (١) ، والكرة الّتي يحيط بها سطح واحد ، والمخروط والاسطوانة والمكعّب الّتي تحيط بها سطوح فوق الواحد.

والشكل من الكيفيّات لصدق حدّ الكيف عليه (٢). وليس هو السطح أو الجسم ، ولا الحدود المحيطة به ، ولا المجموع ، بل الهيئة الحاصلة من سطح أو جسم أحاط به حدّ أو حدود خاصّة (٣).

والزاوية : هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حدّين أو حدود متلاقية في حدّ إحاطة غير تامّة ، كالزاوية المسطّحة من إحاطة خطّين متلاقيين في نقطة ، والزاوية المجسّمة الحاصلة من إحاطة سطح المخروط المنتهي إلى نقطة الرأس ، وزاوية المكعّب المحيط بها سطوح ثلاثة.

والكلام في كون الزاوية كيفا لا كمّا (٤) ....

__________________

(١) أي : خطوط فوق الواحد.

(٢) قال المحقّق الآمليّ : «وأمّا المهندسون فهم جعلوه من مقولة الكمّ ، وعرّفوه بأنّه مقدار ما أحاط به حدّ أو حدود». درر الفوائد ١ : ٤٠٥.

(٣) والمراد من الحدّ والحدود هو الخطّ أو الخطوط إذا كانت الهيئة الحاصلة محاطيّة السطح إحاطة تامّة. وهو السطح والسطوح إذا كانت الهيئة الحاصلة محاطيّة الجسم كذلك.

(٤) اعلم أنّهم اختلفوا في تعريف الزاوية على أقوال :

الأوّل : ما ذكره المصنّف رحمه‌الله في المتن. وهذا ما ذهب إليه صدر المتألّهين ، وتبعه المصنّف رحمه‌الله في المقام.

الثاني : أنّها الهيئة الحاصلة من إحاطة حدّ أو حدود متلاقية في نقطة إحاطة تامّة. وهذا هو المشهور بين الحكماء.

الثالث : أنّها تماسّ خطّين من غير أن يتّحدا. فهو من مقولة الإضافة. وهذا منسوب إلى اقليدس.

الرابع : أنّها انتهاء السطح عند نقطة مشتركة بين خطّين يحيطان به. فهو أمر عدميّ. ـ