نظير (١) ما مرّ من الكلام في كون الشكل من مقولة الكيف.

وجوّز الشيخ (٢) كون الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحين ـ من المكعّب مثلا ـ المتلاقيين في خطّ زاوية ، لانطباق خواصّ الزاوية عليها.

وأمّا القسم الثاني :

فالاستقامة في الخطّ ، وتقابلها الاستدارة (٣) ، من مقولة الكيف (٤) دون الكمّ. وبينهما تخالف نوعيّ (٥).

أمّا أنّهما من مقولة الكيف فلأنّا نعقل مفهومي الاستقامة والاستدارة ، وهما مفهومان ضروريّان ، ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام وإن كانا لا يفارقان ذلك وجودا لعروضهما للكمّ ، ولو كان قبول الانقسام جزءا من حدّيهما أو من أعرف خواصّهما لم يخل عنه تعقّلهما.

__________________

ـ الخامس : أنّها سطح يحيط به خطّان يلتقيان على نقطة واحدة من غير أن يتّحد الخطّان. فهو من مقولة الكمّ. وهذا منسوب إلى المهندسين.

وفي المقام أقوال اخر مذكورة في المطوّلات. فراجع شرح المواقف : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، وشرح المقاصد ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، والمباحث المشرقيّة ١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٥.

(١) خبر لقوله : «والكلام ...».

(٢) في الفصل الثاني من المقالة السادسة من الفنّ الثاني من منطق الشفاء.

(٣) الأولى أن يقول : فمثل الاستقامة في الخطّ ، وتقابلها الاستدارة ....

(٤) أي : الكيف المختصّ بالكمّ. وعدّه شارح المقاصد من المحسوسات. راجع شرح المقاصد ١ : ٢٥٤.

(٥) لا يخفى أنّ ظاهر قوله : «وبينهما تخالف نوعيّ» أنّ الضمير يرجع إلى الاستقامة والاستدارة. ولكن الصحيح أن يرجع إلى المستقيم والمستدير ، فإنّ الدليل ـ كما سيأتي ـ لا يدلّ إلّا على تخالف المستقيم والمستدير نوعا ، ولذا صرّح الرازيّ بتخالفهما نوعا ، وقال : «إنّ المستقيم تخالف المستدير بالنوع» ، ثمّ استدلّ عليه بالدليل المذكور في المتن. وقال صدر المتألّهين أيضا : «إنّ المستقيم والمستدير يتخالفان نوعا». فالأولى أن يصرّح بالمستقيم والمستدير ويقول : «وبين المستقيم والمستدير تخالف نوعيّ». راجع المباحث المشرقيّة ١ : ٤١٩ ، والأسفار ٤ : ١٦٨ ـ ١٦٩.