والجسم التعليميّ ، وكذا ما بين السطوح أنفسها ، وبين الأجسام التعليميّة أنفسها.
وثانيا : أن لا اشتداد وتضعّف بين المستقيم والمستدير ، إذ من الواجب في التشكيك أن يشمل الشديد الضعيف (١) وزيادة ، وقد تبيّن أنّ المستقيم لا يتضمّن المستدير ، وبالعكس.
وأمّا القسم الثالث :
فالزوجيّة والفرديّة العارضتان للعدد (٢) ، وكذا التربيع والتجذير والتكعيب وما يناظرها. وهي من الكيفيّات دون الكمّ ؛ لصدق حدّ الكيف عليها ، وهو ظاهر بالنظر إلى أنّ كلّ مرتبة من مراتب العدد نوع منه مستقلّ في نوعيّته ، مباين لغيره ، يشارك سائر المراتب في الانقسام ، وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه كذلك نعت للانقسام ، غير قابل في نفسه للانقسام ، وغير نسبيّ في نفسه ، فليس بكمّ ولا بواحد من الأعراض النسبيّة ، فليس شيء من الزوجيّة والفرديّة إلّا كيفا عارضا للكمّ.
ونظير البيان يجري في سائر أحوال الأعداد من التربيع والتجذير وغير ذلك.
وبالتأمّل فيما تقدّم يظهر :
أوّلا : أن لا تضادّ بين هذه الأحوال العدديّة (٣) ، إذ لا موضوع مشتركا بين الزوجيّة والفرديّة تتعاقبان عليه ، على ما هو شرط التضادّ (٤).
وثانيا : أن لا تشكيك بالشدّة والضعف ، ولا بالزيادة والنقيصة في هذه الأحوال العدديّة. فكما لا يتبدّل تقوّس واستدارة إلى تقوّس واستدارة اخرى إلّا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد كذلك لا تتبدّل زوجيّة
__________________
(١) وفي النسخ : «أن يشمل الشديد على الضعيف». والصحيح ما أثبتناه ، أو «أن يشتمل الشديد على الضعيف».
(٢) فليستا من الامور الذاتيّة. راجع المباحث المشرقيّة ١ : ٤٢٩ ، والأسفار ٤ : ١٨٧ ـ ١٨٨.
(٣) كالزوجيّة والفرديّة ، والعاديّة والمعدوديّة ، والصمم والتشارك ، والقسمة والضرب.
(٤) راجع الأسفار ٤ : ١٨٧.