واعترض عليه (١) بأنّ لازم عموم صحّة الحمل في كلّ اتحاد مّا من مختلفين هو صحّة الحمل في الواحد المتّصل المقداريّ الّذي له أجزاء كثيرة بالقوّة موجودة بوجود واحد بالفعل ، بأن يحمل بعض أجزائه على بعض ، وبعض أجزائه على الكلّ ، وبالعكس ، فيقال : «هذا النصف من الذراع هو النصف الآخر» أو «هذا النصف هو الكلّ» أو «كلّه هو نصفه» ، وبطلانه ضروريّ.

والجواب ـ كما أفاده صدر المتألّهين (٢) قدس‌سره ـ : أنّ المتّصل الوحدانيّ ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة خارجا أو ذهنا لم تتحقّق فيه كثرة أصلا ، فلم يتحقّق شرط الحمل ـ الّذي هو وحدة مّا مع كثرة مّا ـ فلم يتحقّق حمل. وإذا انقسم بأحد أنحاء القسمة بطلت هويّته الواحدة وانعدم الاتّصال الّذي هو جهة وحدته ، فلم يتحقّق شرط الحمل ـ الّذي هو كثرة مّا مع وحدة مّا ـ فلم يتحقّق حمل.

فقد تبيّن أنّ بين كلّ مختلفين من وجه متّحدين من وجه حملا إذا جامع الاتّحاد الاختلاف ، لكنّ التعارف العامّيّ ـ كما أشرنا إليه (٣) ـ خصّ الحمل على موردين من الاتّحاد مع الاختلاف :

أحدهما : أن يتّحد الموضوع والمحمول مفهوما مع اختلافهما بنوع من الاعتبار ، كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا : «الإنسان حيوان ناطق» ، فإنّ الحدّ عين المحدود مفهوما ، وإنّما يختلفان بالإجمال والتفصيل.

__________________

ـ الاتّحاد في الوجود». درر الفوائد ١ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩.

ومن هنا يظهر أنّ مراد الحكيم السبزواريّ من قوله : «الهوهويّة هي الحمل» هو الهوهويّة والحمل بمعنى خصوص الاتّحاد الخارجيّ. ومراد المصنّف رحمه‌الله في المقام وفي بداية الحكمة : ١٣١ ـ حيث قال : «إنّ الهوهويّة هو الاتّحاد في جهة مّا ، وهذا هو الحمل» ـ هو الهوهويّة والحمل بمعنى مطلق الاتّحاد.

(١) وهذا الاعتراض تعرّض له في القبسات : ٢٠١ ، والأسفار ٢ : ٩٥.

(٢) راجع الأسفار ٢ : ٩٧. وأجاب عنه أيضا السيّد الداماد في القبسات : ٢٠١.

(٣) في ابتداء الفصل ، حيث قال : «وإن اختصّ الحمل بحسب التعارف ببعض أقسام الاتّحاد».