كلام الله ، أنت مخرّب عظيم ، ومخرّب الكتب المقدسة ، ونحن نستحي منك استحياء ، لأنّا كنّا نعظّمك تعظيما في الغاية وتظهر الآن انك كذا. وردّ لوطر ترجمة زونكليس ولقبه بالأحمق والحمار والدجّال والخادع. وقال القسّيس ككرمن في حق الترجمة المذكورة : ترجمة كتب العهد العتيق ـ سيما كتاب أيوب وكتب الأنبياء ـ معيبة وعيبها ليس بقليل ، وترجمة العهد الجديد أيضا معيبة وعيبها ليس بقليل ، وقال بسرواوسياندر للوطر : ترجمتك غلط. ووجد ستافيلس وامسيرس في ترجمة العهد الجديد فقط ألفا وأربعمائة ١٤٠٠ فساد هي بدعات». انتهى كلام وارد.
فإذا كان الفساد في ترجمة العهد الجديد فقط ألفا وأربعمائة ، فالغالب أنه لا يكون في جميع الترجمة أقلّ من أربعة آلاف فساد ، ولا ينسب الجهل وعدم التحقيق إلى إمامهم المعظّم مع وجود هذه الفسادات ، فكيف ينسبها أهل الإنصاف إلى من كان كلامه مجروحا في خمسة أو ستّة مواضع على زعم المخالف؟
وإذا فرغت من بيان ترجمة إمامهم ، أتوجه إلى ميزان الحق وغيره. فاعلم أيّها الأخ ان لهذا الكتاب نسختين : نسخة قديمة كانت متداولة إلى مدة بين القسّيسين الواعظين قبل تأليف الاستفسار. ولمّا ألّف الذكيّ الفاضل آل حسن الاستفسار وردّ الباب الأول والثالث من النسخة المذكورة ، وانكشف على القسّيس النبيل فندر حال كتابه بعد ملاحظة الاستفسار ، استحسن أن يهذّبها ويصلحها مرة أخرى ويزيد فيها شيئا ويطرح عنها شيئا ، ففعل هذا المستحسن وأخرج نسخة جديدة سواها بعد الإصلاح التامّ وطبع هذه الجديدة في اللسان الفارسي سنة ١٨٤٩ في بلدة أكبرآباد ، وفي لسان أردو سنة ١٨٥٠. فصارت تلك النسخة العتيقة بهذه النسخة الجديدة كالقانون المنسوخ عندهم لا يعبأ بها ، فلا أنقل عنها إلّا قولا واحدا وإن كان مجالا واسعا للكلام فيها. وأنقل عن هذه الجديدة الفارسية بطريق الأنموذج أربعة وعشرين قولا ، وعن كتاب حلّ الإشكال المطبوع سنة ١٨٤٧ تسعة أقوال ، وقولين عن مفتاح الأسرار القديم والجديد على سبيل الترجمة باللسان العربي مع الإشارة إلى الباب والفصل والصفحة. فأقول وبالله التوفيق :
القول الأول : في الفصل الثاني من الباب الأول من ميزان الحق في الصفحة ١٧ : «يدّعي القرآن والمفسّرون في هذا الباب ـ أي النسخ ـ أنه كما نسخ التوراة بنزول الزبور ونسخ الزبور بظهور الإنجيل فكذلك نسخ الإنجيل بسبب القرآن» انتهى. فقوله : (نسخ التوراة بنزول الزبور ونسخ الزبور بظهور الإنجيل) بهتان لا أثر له في القرآن ولا في التفاسير ، بل لا أثر له في كتاب من الكتب المعتبرة لأهل الإسلام. والزبور عندنا ليس بناسخ للتوراة ولا