بمنسوخ بالإنجيل. وكان داود عليه‌السلام على شريعة موسى عليه‌السلام ، وكان الزبور أدعية لعلّه سمع من بعض العوامّ فظن أنه يكون في القرآن والتفاسير فنسب إليها. فهذا حال هذا المحقّق في بيان الدعوى في الطعن الذي هو أول المطاعن وأعظمها.

القول الثاني : في الفصل المذكور في الصفحة ٢٤ هكذا : «لا أصل لادّعاء الشخص المحمّدي بأن الزبور ناسخ للتوراة والإنجيل ناسخ لهما». وهذا أيضا غير صحيح كالأول لمّا عرفت أن الزبور ليس بناسخ للتوراة ولا بمنسوخ بالإنجيل. ولمّا طلبت منه تصحيح النقل في هذين القولين في المناظرة التي وقعت بيني وبينه في المجموع العامّ ما وجد ملجأ سوى الإقرار بأنه أخطأ ، كما هو مصرّح في رسائل المناظرة التي طبعت مرارا في أكبرآباد ودهلي باللسان الفارسي ولسان أردو. فمن شاء فليرجع إليها.

القول الثالث : في الفصل المذكور في الصفحة ٢٥ : «يلزم من قانون النسخ هذا التصوّر أن الله أراد عمدا ، بالنظر إلى مصلحته وإرادته ، أن يعطي شيئا ناقصا غير موصل إلى المطلوب ويبيّنه. لكنه كيف يمكن أن يتصوّر أحد مثل هذه التصوّرات الناقصة الباطلة في ذات الله القديمة الكاملة الصفات؟» ، وهذا لا يرد على أهل الإسلام نظرا إلى النسخ المصطلح عندهم ، كما ستعرف في الباب الثالث إن شاء الله. نعم يردّ على مقدّسهم بولس ، لأن هذا المقدّس ابتلي بهذا التصوّر الناقص الباطل الذي كان عند القسّيس غير ممكن. وانقل عبارته عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠. قال في الباب السابع من الرسالة العبرانية هكذا : «١٨ فإنه يصير إبطال الوصيّة السابقة من أجل ضعفها أو عدم نفعها ١٩ إذ الناموس لم يكمل شيئا» إلخ. وفي الباب الثامن من الرسالة المذكورة هكذا : «٧ فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب ، لما طلب موضع الثاني. ١٣ فإذا قال جديدا أما الأول وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال». وفي الآية التاسعة من الباب العاشر من الرسالة المذكورة هكذا : «ينزع الأول حتى يثبت الثاني». فأطلق مقدّسهم على التوراة أنه أبطل ونزع وكان ضعيفا وعديم النفع وغير مكمل لشيء ومعيبا ، وجعله أحقّ بالاضمحلال والإبطال ، بل يردّ على زعم هذا القسّيس أن الله ابتلي أولا بهذا التصوّر الباطل الناقص ، والعياذ بالله لأنه قال على لسان حزقيال هكذا : «إذن أعطيتهم أنا وصايا غير حسنة وأحكاما لا يعيشون بها» كما هو مصرّح في الآية الخامسة والعشرين من الباب العشرين من كتاب حزقيال. فالعجب كل العجب من إنصاف هذا المحقّق أنه ينسب إلى أهل الإسلام ما يلزم على مذهبه لا على مذهبهم.

القول الرابع : في الفصل المذكور في الصفحة ٢٦ : «لا بدّ أن تبقى أحكام الإنجيل وكتب العهد العتيق جارية ما دامت السموات والأرض بمقتضى هذه الآيات». وهذا غلط لأنه