المشهورة الآن ، لأن المشهورة على حادثة أورشليم وموت صدقياه ، وهذه كانت على موت يوشياه». انتهى. الثامن عشر : كتاب تواريخ الأيام وجاء ذكره في الآية الثالثة والعشرين من الباب الثاني عشر من كتاب نحميا. قال آدم كلارك في الصفحة ١٦٧٦ من المجلد الثاني من تفسيره : «هذا الكتاب لا يوجد في الكتب التي هي عندنا ، لأنه لا يوجد فيها الفهرست الكذائي ، بل كان هذا كتابا آخر هو مفقود الآن». انتهى. والتاسع عشر : سفر العهد لموسى الذي جاء ذكره في الآية السابعة من الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج. والعشرون : كتاب أعمال سليمان الذي جاء ذكره في الآية الحادية والأربعين من الباب الحادي عشر من كتاب سلاطين الأول. وقد عرفت أن يوسيفس ينسب إلى حزقيال كتابين آخرين غير كتابه المشهور ، وهو مؤرّخ معتبر عند المسيحيين. فحينئذ صارت الكتب المفقودة اثنين وعشرين ، ولا يقدر فرقة بروتستنت أيضا على إنكارها. وقال طامس أنكلس من علماء كاتلك في كتابه المسمّى بمرآة الصدق وهو بلسان الهند وطبع في سنة ١٨٥١. «اتفق العالم على أن الكتب المفقودة من الكتب المقدسة ليست بأقل من عشرين». انتهى.

تنبيه : بعض البشارات المنقولة عن أهل الكتاب توجد في الكتب الإسلامية القديمة ، ولا توجد الآن في الكتب المسلّمة عندهم. فلعلها كانت موجودة في هذه الكتب المفقودة. نعم يثبت بشهادة يوسيفس أن خمسة كتب كانت منسوبة إلى موسى في عهده ، لكن لا يعلم أن هذه الخمسة هي الخمسة المتداولة الآن. بل الظاهر خلافه ، لأنه يخالف هذه الكتب ، كما عرفت في الشاهد الأول والثاني من المقصد الأول ، وهو يهودي متعصّب ، فلا يتصوّر أن يخالف التوراة بلا ضرورة مع اعتقاده بأنه كلام الله.

وأقول ثالثا (١) : لو سلّمنا أن هذه الكتب المتداولة كانت في عهد المسيح ، وشهد هو والحواريون لها ، قلنا إن مقتضى شهادتهم هذا القدر فقط أن هذه الكتب كانت عند اليهود في ذلك الوقت ، سواء كانت تصنيف الأشخاص المنسوبة إليه أو لم تكن ، وسواء كانت الحالات المندرجة فيها صادقة أو يكون بعضها صادقا وبعضها كاذبا. وليس مقتضاها أن كل كتاب تصنيف المنسوب إليه ، وإن كل حال مندرج فيها صادق البتّة. بل لو نقل المسيح والحواريون شيئا عن هذه الكتب ، لا يلزم عن مجرد نقلهم صدق المنقول بحيث لا يحتاج إلى تحقيقه. نعم لو صرّح المسيح في جزء من أجزائها أو حكم من أحكامها أنه من عند الله ، وثبت تصريحه أيضا بالتواتر ، فيكون صادقا البتّة وما سواه مشكوك محتاج إلى التحقيق.

ولا أقول هذا برأيي واجتهادي بل محقّقو فرقة بروتستنت رجعوا إليه آخر الأمر ، وإلا ما

__________________

(١) ... يتابع المؤلّف الجواب على المغالطة الثانية.