كنيسة لوتيرين مدة حياتكم وصرتم من عدّة أشهر إلى كنيسة إنكلترة أن سببه أيضا هو الطمع الدنياوي ، لأن عزمكم أن تستوطنوا إنكلترة كما سمعت من رفيقكم القلبي أيضا ـ أي القسّيس فرنج ـ أو أن سببه أمر منزلي» يعني أن زوجة القسّيس النبيل كانت من كنيسة إنكلترة. فبدّل القسّيس النبيل مذهبه لأجل استرضاء خاطرها ، كما ظهر لي من بيان الحكيم الممدوح أن مرادي بالأمر المنزلي هذا. انتهى كلامه. فانظر إلى حركته ، قال أمرا وسمع أمورا ، والوجهان اللذان كتبهما الحكيم الممدوح في تبديل المذهب ما أنكر عليهما في الجواب. ولو كان تبديل المذهب لأجل أحد هذين الأمرين فلا شك أنه قبيح جدّا. أو الأمر الآخر غيرهما لم يسمع ، لكن هذا الأمر خارج عن البحث الذي أنا فيه ، فأترك وأرجع إلى ما كنت في نقل عادته فأقول : هذا ما كتب القسّيس في حق معاصريه من علماء الهند. وأما ما كتب في الصفحة ١٣٩ من حلّ الإشكال وآخر مكاتيبه وفي ميزان الحق وفي طريق الحياة في حق النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفي حق القرآن والحديث لا يرضي قلمي وقلبي بإظهارها ، وإن لم يكن نقل الكفر كفرا. ولمّا وقعت المناظرة التحريرية بينه وبين صاحب الاستفسار سنة ١٨٤٤ ، فكتب صاحب الاستفسار إليه في مكتوبه الثاني لقبول أربعة شروط في المناظرة ، وكان الشرط الأول منها هذا : «يذكر اسم نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وسلم أو لقبه بلفظ التعظيم وإن لم يكن هذا الأمر منظورا لكم فاكتبوا هكذا نبيّكم أو نبيّ المسلمين وصيغ الأفعال أو الضمائر التي ترجع إلى جنابه الشريف تكون على صيغ الجمع كما هو عادة أهل لسان أردو وإلّا لا نقدر على التكلّم ويحصل لنا الملال في الغاية». انتهى. فكتب هذا القسّيس في جوابه في مكتوبه الذي كتبه في ٢٩ تموز سنة ١٨٤٤ هكذا : «فاعلموا أننا معذورون في ذكر نبيّكم بالتعظيم أو بإيراد الأفعال والضمائر في صورة الجمع. هذا الأمر غير ممكن منّا ، لكنّا لا نكتب باللّقب السوء أيضا ، بل أكتب نبيّكم أو نبيّ المسلمين أو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقط. مثل أن أقول قال محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأقول في موضع يكون مقتضى الكلام محمد ليس برسول أو كاذب. لكنكم لا تظنون من هذه الألفاظ ان مقصودنا منها إيذاؤكم ، بل الأمر هذا ان محمدا لمّا لم يكن نبيّا حقّا عندنا فإظهار هذا الأمر واجب علينا». ثم كتب في مكتوبه الذي كتبه في ٣١ تموز سنة ١٨٤٤ : «من المحال أن يذكر اسم محمد بإيراد الأفعال أو الضمائر على صيغ الجمع». انتهى. وطلبت منه أيضا في مكتوبي الذي كتبت إليه في ١٦ نيسان سنة ١٨٥٤ في هذا الباب ، فكتب في جوابه في ١٨ نيسان سنة ١٨٥٤ كما كتب إلى صاحب الاستفسار.

إذا عرفت هذا فأقول : إن علماء الإسلام يعتقدون في حقه ما يعتقده في حقهم ، ويعتقدون في حقه وحق علماء ملّته أزيد مما يعتقده في حق نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فلو صدر عن عالم من علماء الإسلام على وفق أقواله بلا زيادة ونقصان في حقه هكذا أنه يصدق في حقه قول بولس