متّى أن يوسف بن يعقوب ، ومن لوقا أنه ابن هالي. ٢ ـ يعلم من متّى أن عيسى من أولاد سليمان بن داود عليهم‌السلام ، ومن لوقا أنه من أولاد ناثان بن داود. ٣ ـ يعلم من متّى أن جميع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل سلاطين مشهورون ، ومن لوقا أنهم ليسوا بسلاطين ولا مشهورين ، غير داود وناثان. ٤ ـ يعلم من متّى أن شلتائيل بن يوخانيا ، ويعلم من لوقا أنه ابن نيري. ٥ ـ يعلم من متّى أن اسم ابن زور بابل أبيهود ، ومن لوقا أن اسمه ريسا. والعجب أن أسماء بني زور بابل مكتوبة في الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام وليس فيها أبيهود ولا ريسا ، فالحق أن كلّا منهما غلط. ٦ ـ من داود إلى المسيح عليهما‌السلام ستّة وعشرون جيلا على ما بيّن متّى ، وواحد وأربعون جيلا على ما بيّن لوقا ، ولمّا كان بين داود والمسيح مدّة ألف سنة فعلى الأول يكون في مقابلة كل جيل أربعون سنة ، وعلى الثاني خمسة وعشرين. ولمّا كان الاختلاف بين البيانين ظاهرا بأدنى التأمّل تحيّر فيهما العلماء المسيحية من زمان اشتهار هذين الإنجيلين إلى اليوم ، ووجّهوا بتوجيهات ضعيفة. ولذلك اعترف جماعة من المحقّقين ، مثل أكهارن وكيسر وهيس وديوت ووى نروفرش وغيرهم ، بأنهما مختلفان اختلافا معنويا. وهذا حق وعين الإنصاف. لأنه كما صدر عن الإنجيلين أغلاط واختلافات في مواضع أخر ، كذلك صدر الاختلاط هاهنا. نعم ، لو كان كلامهم خاليا عنها سوى هذا الموضع كان التأويل مناسبا وإن كان بعيدا. وآدم كلارك في ذيل شرح الباب الثالث من إنجيل لوقا نقل التوجيهات ، وما رضي بها ، وتحيّر ، ثم نقل عذرا غير مسموع من مستر هارمرسي في الصفحة ٤٠٨ من المجلد الخامس هكذا : «كانت أوراق النسب تحفظ في اليهود حفظا جيدا. ويعلم كل ذي علم أن متّى ولوقا اختلفا في بيان نسب الربّ اختلافا تحيّر فيه المحقّقون من القدماء والمتأخرين. وكما أنه فهم من المواضع الأخر الاعتراض في حق المؤلّف ، ثم صار هذا الاعتراض حاميا له. فكذلك هذا أيضا إذا صفا يصير حاميا قويا ، لكن الزمان يفعله هكذا». انتهى. فاعترف «بأن هذا الاختلاف اختلاف تحيّر فيه المحقّقون من القدماء والمتأخرين». وما قال : «إن أوراق النسب كانت تحفظ في اليهود حفظا جيدا» مردود ، لأن هذه الأوراق صارت منتشرة برياح الحوادث ، ولذلك غلط عزرا والرسولان عليهما‌السلام في بيان بعض النسب. وهذا المفسّر يعترف به أيضا كما ستعرف في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول من الباب الثاني. وإذا كان الحال في عهد عزرا هكذا ، فكيف يظنّ في عهد الحواريين؟ وإذا لم يبق أوراق نسب الكهنة والرؤساء محفوظة ، فأيّ اعتبار بورق نسب يوسف النجّار المسكين؟ وإذا كان ثلاثة أشخاص من الأنبياء المعتبرين غلطوا في بيان النسب ، ولم يقدروا على التمييز بين الغلط والصحيح ، فكيف يظنّ بمترجم إنجيل متّى الذي لم يعلم إلى الآن اسمه ، فضلا عن وثاقة أحواله ،