أكثر جريانها وتعاطيها في السَّاقطات والسَّافلات!! فهل ذلك إلّا لقضاء الوطر وإن حصل منه النسل قهراً. وجدير من العلّامة كاشف الغطاء ـ الذي قام بتهذيب أصل الشِّيعة وأُصولها ـ أن يُهذِّب أخلاق أهلها!! وينهض بهم إلى مراتب النزاهة!! وفَّقه الله لذلك.

ونُشر في جواب هذا الكتاب ما نصَّه :

ورد على إدارة مجلة الإعتدال كتاب من بغداد ، من كاتب مجهول يقول : إنَّه قرأ في العدد الثالث من المجلة جواباً لابن ماء السماء ، فوجده لا يناسب السؤال ، ولا يلائم المقال ، ثم أعاد الكاتب ما ذكره السيِّد الراوي من إختلاط الأَنساب ، وضياع النسل ، الذي دفعه ابن ماء السَّماء بأقوى حجة ، وأجلى بيان ، وقد أوضح له : أنَّ حكمة تشريع العدَّة هو حفظ النسل ، ومنع اختلاط المياه ، وهي كما أنها لازمة في الدائم ، كذلك تلزم في المنقطع ، فلا يجوز لأحد أن يتمتَّع بإمرأة تمتَّع بها غيره حتى تخرج من عدَّة ذلك الغير ، وإلا كان زانياً ، ومع اعتبار العدة ، فأين يكون إختلاط الأنساب وضياع النسل؟!

ثم قال الكاتب : ولم يتعرض ابن ماء السَّماء للمجهول الذي هو محل النظر ، فما حال الولد إذا تمتع بها عابر الطريق والمجهول وأتت بعد فراقه بالولد؟ فقول ابن ماء السماء ( والولد يتبع والده ) فليت شعري أين يجده وهو مجهول. انتهى.

وما أدري أنَّ هذا الخادم لم ينظر إلى تمام كلام ابن ماء السَّماء ، أو نظر فيه ولم يفهمه ، وإلا فأي بيان أوضح في دفع هذا الاشكال من قوله ( صفحه ١١٢ ) : ويجب على الزوج أن يتعرف حالها ، ويعرفها بنفسه ، حتى