فهل هناك شخص له الحق في التصرف في الأحكام الإلهيّة غير النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فهل يمكن لشخص أن يقول : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل كذا ، وأنا أفعل كذا؟

فهل يجوز الاجتهاد مقابل النص الصريح للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والذي هو في الواقع كلام الله؟

وفي الحقيقة إنّه لأمر محير جدّاً أن يُترك قانون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جانباً مع هذا التصريح والوضوح!!!

إضافة إلى أن باب الاجتهاد إذا فتح في مقابل النص فبأي دليل لا يحق للآخرين فعل ذلك؟

فهل الاجتهاد مختص بشخص واحد ، والآخرون ليسوا مجتهدين؟ وهذه من المسائل المهمة ؛ لأنه مع فتح باب الاجتهاد في مقابل النص فلا تبقى للأحكام الإلهيّة أي حصانة ، وستعُمّ الفوضى في أحكام الإسلام الخالدة ، وستتعرض الأحكام الإلهيّة للخطر.

ج) لما ذا انبرى عمر لمخالفة هذين الحكمين؟

لقد كان تصوره في حج التمتع هو أنّه يجب على المسلم عند ما يأتي إلى الحج أن يتمّ حجّه وعمرته ليحلّ من إحرامه ويقارب زوجته ، أمّا أنّه يأتي بعمرة التمتع ، ويحلّ بعد أيّام من إحرامه ويصبح حرّ التصرف بعده. فهذا عمل غير صحيح ولا يتناسب مع روح الحج.

والواقع إنّ هذا الرأي غير صحيح ؛ لأنّ أعمال الحج منفصلة عن أعمال العمرة ، فمن الممكن أن يؤدي الإنسان العمرة قبل شهر من أعمال الحج ،