في شرح صحيح البخاري نقل ستة أقوال في هذه المسألة ، وذكر لكل رأي روايات تناسبه ، والأقوال هي :

١. حللت المتعة في معركة خيبر وحرّمت بعد أيّام.

٢. أجيزت في عمرة القضاء وبعد ذلك حرّمت.

٣. أجيزت في يوم فتح مكة وحرّمت فيما بعد.

٤. حرّمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في غزوة تبوك.

٥. أجيزت في معركة أوطاس في أرض هوازن.

٦. كانت حلالاً في حجّة الوداع ، في السنة الأخيرة من عمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

والأكثر حيرة من ذلك كلام الشافعي حيث يقول : «لا أعلم شيئاً أحلّه اللهُ ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة» (٢).

وكل محقّق حينما يرى هذا التناقض والتضاد في الروايات يتأكد أنّ هذه الروايات وضعت لتحقيق أغراض سياسية.

الطريق الأمثل للحل :

إنّ هذه الأقوال المختلفة والمتعارضة تجبر الإنسان على المطالعة الجدية ، وإلّا فما هو الداعي لهذا القدر من التناقض في الروايات ، ولما ذا ينتخب كل محدّث أو فقيه رأياً خاصاً به؟

وكيف يمكن الجمع بين هذه الروايات المتعارضة؟

ألا يكون هذا الكم من الاختلاف دليلا على أنّ هذه المسألة المطروحة

__________________

(١). شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ٩ ، ص ١٩١.

(٢). المغني لابن قدامة ، ج ٧ ، ص ٥٧٢.