في مسألة الزواج المؤقت من الأخذ بفتوى الشيعة؟

وقلنا : إنّه لا مانع أبداً.

فهؤلاء الذين ينكرون الزواج المؤقت ، يقبلون بزواج المسيار ، فهم وإن لم يقبلوا بعنوانه ، ولكنهم في الواقع قد قبلوا به.

نعم الضرورات التي تواجه الإنسان قد تجبره على قبول الأمور الواقعية ، حتى وإن اختلفت العناوين.

وبناءً على هذه النتيجة ومع إصرارهم ومخالفتهم للزواج المؤقت فهم يقومون ـ من حيث يعلمون أو لا يعلمون ـ بتمهيد الطريق للفحشاء ، إلا إذا اقترحوا نوعاً آخر مشابهاً كما هو الحال في زواج المسيار ، ولأجل هذا جاءت روايات أهل البيت عليهم‌السلام «لو لا مخالفتهم للزواج المؤقت الإسلامي لما ابتليَ أحد بالزنا» (١).

ومع هذا قاموا بتشويه موضوع الزواج المؤقت الذي شرّع للضرورات وتلبية حاجة المحرومين ، وأظهروه بصورة قبيحة ، وبهذا مهدوا لانتشار الفساد بالزنا في المجتمع الإسلامي ، فهم في الواقع شركاء المذنبين في ارتكاب المعصية ؛ لأنّهم منعوا الناس من الاستفادة الصحيحة من الزواج المؤقت.

وعلى كل حال فالإسلام وضع قانوناً يتطابق مع فطرة البشر ، ليلبّي جميع الحاجات الواقعية له ، ولا يمكن أن لا تدرج مسألة الزواج المؤقت في

__________________

(١). يقول الإمام الصادق عليه‌السلام : «لو لا ما نهى عنه عمر ما زنى إلّا شقي» ، وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٤. وجاء هذا الحديث كثيراً في كتب أهل السنّة وهو قال الإمام علي عليه‌السلام : «لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي» ، تفسير الطبرى ، ج ٥ ، ص ١١٩ ؛ وتفسير الدر المنثور ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ؛ وتفسير القرطبي ، ج ٥ ، ص ١٣٠.