الفعل. فيثبت : أن قول من يقول : الفعل عند الداعية الخالصة يصير أولى بالحصول ، ولا ينتهي إلى حد الوجوب : كلام باطل.

وأما المذهب الثاني : وهو قول من يقول : القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. فجوابه : قد سبق على الاستقصاء في الكلمات المتقدمة.

أما قوله : [لو] (١) لم يكن الأمر كذلك ، لم يبق فرق بين القادر المختار ، وبين الموجب بالذات. فنقول : أما الفرق الذي ذكرتموه ، فحاصله : يرجع إلى أن الممكن المتساوي [الطرفين] (٢) ويترجح أحد طرفيه على الآخر ، لا لمرجح.

وهذا باطل من وجهين :

الأول : أنه باطل في بديهة العقل. وأيضا : فتجويزه يفضي إلى سد باب الاستدلال بوجود الممكن المحدث ، على وجود المؤثر.

الثاني : إن بتقدير أن يكون الأمر كذلك ، فحينئذ يكون ذلك الرجحان حاصلا [لا (٣)] بذلك القادر ، بل يكون ذلك محض الاتفاق ، وذلك يقتضي استغناء الفعل عن الفاعل ، ووقوعه من غير سبب. وكل فرع (٤) يفضي ثبوته إلى بطلان الأصل : كان باطلا. فيثبت : أن تمييز القادر عن الموجب بهذا الوجه يقدح في كون الأثر مفتقرا إلى المؤثر ، وأنه باطل. فإن قالوا : فإن فسد هذا الفرق ، فما الفرق عندكم بين البابين (٥)؟ [قلنا (٦)] هذا الفرق حاصل في الشاهد من وجهين :

الأول : [إن] (٧) المؤثرات الطبيعية : دائمة مستمرة ، وغير متغيرة.

__________________

(١) من (س)

(٢) من (ط ، س)

(٣) من (ت)

(٤) نوع (ت)

(٥) بين البابين عندكم (ط ، س)

(٦) من (ت)

(٧) من (ط)