[الوجه (١)] الأول : إن قولنا : إن شاء الفعل ، فعل : قضية شرطية [وليس] (٢) من شرط كون القضية الشرطية صادقة : صدق جزأيها (٣) ، فإن الشرطية الصادقة قد تكون مركبة من جزءين صادقين. كقولنا : إن كان الإنسان حيوانا ، كان جسما. وقد تكون الصادقة مركبة من كاذبتين كقولنا : إن كانت الخمسة زوجا ، كانت منقسمة بمتساويين. وقد تكون مركبة من مقدم كاذب ، وتالى صادق. كقولنا : إن كان الإنسان حمارا (٤) كان حيوانا. وأما القسم الرابع : وهو أن يكون المقدم صادقا والتالي كاذبا. فهذا محال. لأن الحق لا يستلزم الباطل. إذا ثبت هذا فنقول : صدق قولنا : إنه إن شاء الفعل فعل ، وإن شاء الترك ترك ، لا يتوقف على صدق قولنا : إنه إن شاء الفعل فعل ، وإن شاء الترك ترك (٥) لما بينا أن صدق الشرطية قد يحصل مع كون المقدم والتالي كاذبين معا ، ومع كون المقدم وحده كاذبا. فيثبت : أن بتقدير أن يصح أن القادر ما ذكروه ، فإنه لا يلزم من كون الشيء قادرا ، صدق أنه شاء الفعل تارة ، وشاء الترك أخرى.

والوجه الثاني : وهو أن حال كونه تاركا للفعل ، يستحيل أن يصدق عليه كونه فاعلا له ، وحال كونه فاعلا [له] (٦) يستحيل أن يصدق عليه : كونه تاركا له. وفي الحالتين يصدق عليه : أنه قادر على الفعل. فيثبت : أن صدق كونه قادرا على الفعل ، لا يتوقف على صدق أنه شاء الفعل ، ففعله. أو شاء الترك ، فتركه. إذا ثبت هذا ، فنقول : إنه حق أنه سبحانه ، إن شاء الفعل فعل ، وإن شاء الترك ترك. لكن لا يلزم منه أن يقال : إنه (٧) شاء

__________________

(١) من (ط)

(٢) من (س)

(٣) جزئه (ت)

(٤) جمادا (ط)

(٥) ترك (ت ، ط)

(٦) من (ت)

(٧) إنه ان شاء (ت)