يوجب القول بالقدم ، وذلك يناقض ثبوت (١) الحدوث.

الحجة الخامسة : لو كان العالم حادثا ، لكان حدوثه بسبب أن الخالق [تعالى] (٢) خصص إحداثه بذلك الوقت [المعين] (٣) على ما تقدم تقرير هذه الشرطية ، إلا أن ذلك محال. لأن ذلك الوقت إما أن يكون مساويا لسائر الأوقات في تمام الماهية ، أو لا يكون. فإن كان [الأول] (٤) وجب كونها أيضا متساوية في جميع اللوازم ، لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية ، يجب استواؤها في جميع لوازم الماهية. وإذا كان الأمر كذلك ، كانت نسبة تلك الإرادة إلى جميع أجزاء ذلك الوقت على السوية. وإذا وجب حصول هذا الاستواء ، كان ذلك منافيا للقول بأن الإرادة يجب تعلقها بإحداث العالم في بعض تلك الأوقات دون البعض.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الأجزاء المفترضة في ذلك الوقت : مختلفة بالماهية ، متباينة بالحقيقة. فنقول : حصول تلك الأشياء ، إما [أن تكون] (٥) بأنفسها (٦) وذواتها وإما أن تكون بإحداث [ذات] (٧) الله تعالى. والأول باطل ، لأنه يقتضي حدوث الشيء لنفسه ولذاته ، من غير محدث ، وهو محال. وأيضا : إذا فرضناها [حادثة] (٨) بأنفسها وذواتها من غير محدث البتة ، ثم كانت ماهية كل واحد منها ، مخالفة لماهية الأخرى ، لم (٩) يمتنع جعل واحد منها ، موجبا لأثر خاص. وعلى هذا التقدير فإنه [لا يمتنع أن يكون المؤثر في حدوث حوادث هذا العالم ، تلك الآنات المتلاصقة ، وتلك الأجزاء المتعاقبة ، وعلى هذا التقدير فإنه] (١٠) يلزم نفي الصانع ، وذلك باطل.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن حدوث تلك الآنات المتلاصقة ،

__________________

(١) قيود (ت)

(٦) بأنفسها أو ذواتها (ت)

(٢) من (ت)

(٧) من (ت)

(٣) من (ط ، س)

(٨) من (س)

(٤) من (ط)

(٩) ثم (ت)

(٥) من (ط ، س)

(١٠) سقط (ت)