المحكوم عليه : متصورا. لأن التصديق مسبوق بالتصور لا محالة. ينتج : أن الحكم على السواد بأنه سيوجد : مسبوق بتصور هذه الماهية لا يتم إلا بعد العلم بامتياز هذه الماهية عما سواها. فلو كان حصول هذا الامتياز موقوفا على دخولها في الوجود ، لزم الدور. وهو محال.

أما قوله في السؤال الرابع : «لم قلتم : إن حصول الامتياز في النفي المحض : محال».

قلنا : هذا السؤال مدفوع من وجهين :

الأول : إنه لا معنى لكون هذه الحقيقة ، ممتازة عن تلك الحقيقة الأخرى ، إلا أن هذه الحقيقة في نفسها ، ليست مثل الحقيقة الأخرى. فما لم يكن ذلك الشيء في نفسه حقيقة من الحقائق ، ومخالفة لسائر الحقائق ، لم يكن الامتياز [حاصلا (١)] وأما السلب المحض والنفي الصرف ، فهو الذي لا يكون في نفسه حقيقة ولا ماهية أصلا. فيثبت : أن كونه نفيا محضا ، ينافي حصول الامتياز.

الثاني : هب أنه يعقل الامتياز والاختلاف في النفي المحض والسلب الصرف ، إلا [أنا] (٢) نعلم بالبديهة أو حقيقة العالم والفلك والإنسان ، والفرس : ليست سلوبا محضة ، وإعداما صرفة. بل هذه الحقائق [حقائق (٣)] متعينة ، وماهيات متمايزة. وكل واحد منها يخالف الحقيقة الأخرى بتعينها وتميزها ، العلم بأن الأمر كذلك علم ضروري. فزال هذا السؤال.

وأما السؤال الخامس : وهو قولهم : «لم لا يجوز أن يقال : إن هذه الحقائق معدومة، ومع أنها معدومة فهي أشياء وحقائق؟.

فنقول : هذا أيضا مدفوع من وجهين :

__________________

(١) من (ط ، س)

(٢) من (ط ، س)

(٣) من (س)