ممتنعة الوجود. وامتناع الوجود يغني عن المؤثر. [فلم يبق (١)] إلا أن يقال : المحوج إلى المؤثر هو الماهية مع حذف هذين القيدين. فنقول : ما لم تكن الماهية قابلة للوجود والعدم ، امتنع أن يفتقر إلى المؤثر في رجحان أحد الطرفين على الآخر. وهذه القابلية نفس الإمكان. فيثبت : أن المحوج إلى المؤثر هو الإمكان فقط.

الحجة العاشرة : لو وجب في المحتاج أن يكون محدثا ، لما وجب في المحدث أن يكون محتاجا. والتالي باطل. فالمقدم مثله.

بيان الأول : هو أنه لو وجب في المحتاج أن يكون محدثا ، لوجب انتهاء الحوادث إلى حدوث (٢) هو أول الحوادث ، ولا يكون مسبوقا بحادث آخر. ولو كان الأمر كذلك ، لكان حدوث (٣) ذلك الحادث ، الذي هو أول الحوادث في ذلك الوقت ، دون ما قبله وما بعده : واقعا لا لسبب أصلا. فحينئذ يكون ذلك الاختصاص حادثا واقعا ، لا عن سبب. فحينئذ لا يكون ذلك المحدث محتاجا. وذلك يقتضي أن لا يكون الحدوث علة للحاجة. فيثبت : أنه لو وجب في المحتاج أن يكون محدثا [لما (٤)] وجب في المحدث أن يكون محتاجا. والثاني باطل ، فالمقدم مثله.

الحجة الحادية عشر : إن عدم المعلول لعدم العلة ، ولا أول لعدم المعلول. فالمعلولية غير مشروطة [بالحدوث (٥)]

الحجة الثانية عشر : إنه لو وجب في كون المؤثر مؤثرا في الأثر (٦) أن يكون مسبوقا بالعدم ، لوجب في كون المؤثر مؤثرا في الأثر ، أن يكون [مسبوقا بالعدم (٧)] لأن المؤثرية لا تحصل إلا عند حصول الأثر ، لكن لا يجب في كل

__________________

(١) من (ط ، ت)

(٢) حادث (ط ، ت)

(٣) حصول (ط)

(٤) لما (ت ، ط)

(٥) من (ط ، ت)

(٦) الأزل (ط ، ت)

(٧) من (ط ، ت)