الزيادة والنقصان : إما كل واحد من تلك الدورات ، أو مجموعها.

والأول لا نزاع فيه لأن غاية الكلام فيه : أنه يلزم كون كل واحد من تلك الأدوار متناهيا. وذلك لا نزاع فيه.

وأما الثاني : فهو باطل من وجهين :

الأول : إن الشيء لا يوصف بكونه مجموعا وجملة ، إلا إذا كان متناهيا. فنقول : مجموع الأدوار (١) الماضية كذا وكذا. أو قولنا : جملة الأمور الماضية كذا وكذا : إنما يصح لو كانت تلك الأمور الماضية متناهية ، وحينئذ يتوقف صحة المقدمة على صحة المطلوب. وذلك يوجب الدور.

والثاني : مجموع الأدوار الماضية لا وجود له البتة [وما لا وجود له البتة (٢)] امتنع الحكم عليه بقبول الزيادة والنقصان. إنما قلنا : إن مجموع الأمور الماضية ، لا وجود له البتة ، لأنه لو حصل لهذا المجموع : وجود. لكان إما أن يكون موجودا في الأعيان ، أو في الأذهان. والأول باطل. لأن مجموع الأدوار الماضية لم يحصل البتة في شيء من الأوقات الماضية والحاضرة والمستقبلة. بل الموجود فيه أبدا دورة واحدة فقط. والثاني أيضا باطل. لأن الذهن لا يقوى على استحضار (٣) أمور لا نهاية لها على التفصيل. وإن كان كذلك ، امتنع أن يحضر [في الذهن (٤)] صور الأدوار التي لا نهاية لها على التفصيل. فيثبت : أن مجموع الأمور الماضية لا وجود له البتة ، لا في الأعيان ولا في الأذهان. وإنما قلنا : إن كل ما كان كذلك ، امتنع الحكم عليه بقبول الزيادة والنقصان. وذلك لأن كون الشيء قابلا لشيء آخر : فرع على كون ذلك القابل موجودا في نفسه [لأن حصول شيء لشيء آخر له ، فرع على حصوله في نفسه (٥)] فإذا لم يكن لهذا المجموع حصول البتة ، استحال على أن

__________________

(١) الأمور (ط)

(٢) من (ط ، س)

(٣) لاستحضار (ط)

(٤) من (ط ، س)

(٥) من (ط ، ت)