[كاذبة (١)] لأن على تقدير أن لا يكون للحوادث أول ، لم يلزم من امتناع خلو الجسم عنها كون الجسم حادثا. فثبت : أن قولنا : وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث : إنما يكون صادقا بتقدير أن يكون للحوادث أول وبداية. وإذا قيدنا الكبرى بهذا القيد ، عاد الكلام المذكور من أنه تصير [صغرى (٢)] القياس عين النتيجة. فهذا البحث متوجه على هذا النظم [والله أعلم (٣)]

الحجة الثانية : أن نقول : الأجسام قابلة للحوادث ، وكل ما كان قابلا (٤) للحوادث، فإنه لا يخلو عن الحوادث [وكل ما لا يخلو عن الحوادث (٥)] فهو حادث ينتج : أن الأجسام حادثة.

واعلم أن الفرق بين هذه الطريقة وبين وما قبلها : أن الطريقة المتقدمة مختصة بالأكوان ـ أعني الحركة والسكون ـ وأما هذه الطريقة فإنها عامة في جميع الأعراض. وتقريره أن نقول : لا شك أن الأجسام قابلة للضوء والظلمة ، والحرارة والبرودة ، وللأشكال المختلفة ، وللحركة والسكون. فنقول : قابلية الجسم لهذه الصفات ، إما أن يكون عين ذات الجسم ، وإما أن يكون زائدا عليها. فإن كان عين ذات الجسم ، فإذا دللنا على أن هذه القابلية حادثة ، لزم الجزم بكون الجسم حادثا. وأما إن قلنا : أن هذه القابلية زائدة على [ذات (٦)] الجسم ، فإذا دللنا على أنها حادثة ، ودللنا على أن ذات الجسم لا يخلو عن هذه القابلية ، فحينئذ يحصل لنا : أن ذات الجسم لا ينفك عن الحوادث.

أما بيان أن هذه القابلية حادثة : فهو أن [إمكان (٧)] اتصاف الذات بالصفة ، فرع على كون تلك الصفة في نفسها ممكنة الوجود. لأن إمكان

__________________

(١) سقط (ط)

(٢) من (ط ، س)

(٣) من (ت)

(٤) ما كان كذلك (ط)

(٥) من (س)

(٦) من (ت)

(٧) من (س)