وجب أن يكون حدوثه في ذلك الوقت زائدا عليه. ثم ذلك الزائد أيضا حادث في ذلك الوقت. فيلزم التسلسل.

النقض التاسع : العلة إذا أوجبت معلولا ، وذلك المعلول أوجب معلولا آخر (١) وهكذا إلى آخر المراتب. فنقول : العلة الأولى يصدق عليها أنها علة للمعلول الأول ، وأنها علة المعلول الثاني. وهكذا إلى آخر المراتب. ولا شك أن هذه اللواحق الكثيرة ، لاحقة لذات العلة الأولى. فنقول : المفهوم من كونها علة للألف ، مغاير للمفهوم من كونها (٢) علة لعلة الباء ، ومن كونها علة [لعلة (٣)] علة الجيم. فهذه المفهومات المتغايرة. إما أن تكون مفهومة أو خارجة ، ويعود التقسيم إلى آخره.

النقض العاشر : المفهوم من قولنا : إنه تعالى موجود [مع العقل الأول ، مغاير للمفهوم من قولنا : إنه موجود مع العقل الثاني ، ومع الفلك الأول ، ومع الفلك الثاني. وهكذا الكلام في كونه تعالى موجودا (٤)] مع كل واحد من العقول والنفوس والأفلاك والأعراض والصور. ثم نذكر ذلك التقسيم [إلى آخره (٥)] أو نقول : إنه تعالى قبل كل واحد من هذه العقول والأفلاك ، إما بالعلة أو بالرتبة. ولا شك (٦) أن المفهوم من كونه قبل هذا مغاير للمفهوم من كونه قبل ذلك. فيثبت : أن الاعتبار الذي ذكروه لو صح لزم البسائط بأسرها مركبة ، ولزم كون البارئ [تعالى (٧)] مركبا ، ولزم نفي التأثير والمؤثر على الاطلاق. ولما كانت هذه الأشياء باطلة ، علمنا : أن ما ذكروه باطل [والله أعلم (٨)]

__________________

(١) ثانيا (ط).

(٢) من كونها علة التاء (ط).

(٣) من (ط ، س).

(٤) من (ط ، س).

(٥) من (ط ، س).

(٦) والاتفاق (ت).

(٧) من (ط ، س).

(٨) من (ط ، س).