العاشرة : قد دللنا على أن الفاعلية صفة مغايرة للمفعول ، وهي قائمة بذات الفاعل ، فتلك الذات مؤثرة في حصول تلك الفاعلية وقابلة لها ، فالفاعل قابل. وقد دللنا على أن القابلية صفة قائمة بذات القابل. والمؤثر في حصولها تلك الذات ، والقابل (١) فاعل. فعلى كلا التقديرين : الشيء الواحد قابل وفاعل معا.

الحادية عشر : أليس أن بعض الماهيات لازمة للبعض؟ فذلك اللزوم مغاير لذات الملزوم [ولذات اللازم (٢)] ثم المؤثر في ذلك الاستلزام هو تلك الذات ، والموصوف به أيضا تلك الذات ، فقد عاد الحديث من أن الواحد قابل وفاعل معا.

الثانية عشر : لا نزاع في أنّ في الممكنات ما يكون علّة لغيره. مثل : إن العفونة توجب الحمّى. فالسبب ممكن ، فيكون قابلا للوجود من غيره (٣) وهو علّة تغيّره ، فيكون فاعلا لغيره. فالشيء الواحد قابل وفاعل معا.

فهذه اثنتي عشرة صورة (٤) تدل على فساد قولهم : «إن الشيء [الواحد (٥)] يمتنع أن يكون قابلا وفاعلا معا».

أما قوله ثانيا : «الهيوليات متساوية ، فوجب أن يتشابه الأثر».

فنقول : هذا من العجائب. فإنكم أنتم الذين قلتم : إن هيولى كل فلك ، مخالفة بالماهية لهيولى الفلك الآخر. فكيف تركتم هذا المذهب في هذا المقام؟ [والله أعلم (٦)].

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يكون الصادر الأول هو الصورة؟

__________________

(١) فالقابل (ط).

(٢) من (ط ، س).

(٣) للغير (ت).

(٤) وجها صورة (ط).

(٥) من (ط).

(٦) من (ط ، س).