فصل

في المجمل والمبيّن

والظاهر أنّ المراد من المبيّن في موارد إطلاقه : الكلام الذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى معيّن ، والمجمل خلافه.

ومعلوم أنّ الظهور لا يساوق المعنى الحقيقي ، بل لا فرق في جريان أصالة الظهور في الاستعمالات الحقيقيّة والمجازيّة ، فإن كان لكلام ظهور ـ سواء كان في المعنى الحقيقي أو المجازي ـ فهو مبيّن ، ولا بدّ من الأخذ بظاهره ، والكلام الفاقد للظهور مجمل ، ولا وجه للأخذ به.

ثمّ إنّه وقع الخلاف فيما إذا نسبت الحرمة إلى العين ، مثل : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)(١) في أنّه من مصاديق المجمل أو المبيّن ، فإنّ متعلّق الحرمة هو فعل المكلّف ، مثل : أكل الميتة وسائر التصرّفات فيها ، لا العين الخارجيّة كما لا يخفى.

وجوابه : أنّ بيان الصغريات وتشخيص المجمل والمبيّن لا يكون من

__________________

(١) المائدة : ٣.