تتعدّى الحرمة إلى مصداقي النقيض.

وإن كان النقيض بالمعنى الثاني فيكون بطلان الصلاة بلحاظ كونها نقيضا على المشهور ، وبلحاظ حرمة ما يتّحد مع النقيض على قول صاحب الفصول.

وإن كان بالمعنى الثالث فيكون بطلانها بلحاظ توسعة دائرة معنى النقيض مع عدم انحصار الحرمة بدائرة النقيض ، فتحقّق الثمرة مبنائي.

والحقّ أنّ الثمرة مبتنية على أساسين وكلاهما باطل عندنا ، أي استلزام وجوب شيء لحرمة نقيضه ، وكون النقيض أمرا عدميّا.

الواجب الأصلي والتبعي

والظاهر أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره نسيه في محلّه وبعد الالتفات إليه ذكره هاهنا ، ونحن أيضا نلتزم بالبحث على طبقه ، فنقول : اختلف صاحب الفصول مع المحقّق الخراساني قدس‌سره وبعض آخر في أنّ هذا التقسيم يرتبط بمقام الدلالة والإثبات أو بمقام الثبوت والواقع ، وصاحب الفصول قائل بالأوّل (١) ، وصاحب الكفاية قدس‌سره قائل بالثاني (٢).

وقال صاحب الفصول (٣) في مقام تعريفهما : إنّ الواجب الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقلّ ، سواء كان هذا الدليل والخطاب المستقلّ دليلا لفظيّا مثل الكتاب والسنّة أو دليلا لبّيا مثل الإجماع ، والواجب التبعي ما لا يفهم وجوبه بخطاب مستقلّ.

وإذا لاحظنا هذا التقسيم مع تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري فيمكن

__________________

(١) الفصول الغروية : ٨٢.

(٢) كفاية الاصول ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥.

(٣) المصدر السابق.