في المطلق والمقيّد

عرف المطلق : بأنّه ما دلّ على معنى شائع في جنسه ، والمقيّد بخلافه ، وهذا التعريف وإن اشتهر بين الأعلام ، ولكن وقع مورد النقض والإبرام من حيث عدم الجامعيّة والمانعيّة.

وقال صاحب الكفاية قدس‌سره (١) : إنّه قد نبّهنا في غير مقام على أنّ مثله من قبيل شرح الاسم وليس بتعريف حقيقي ، وهو ممّا يجوز أن لا يكون بمطّرد ولا بمنعكس ، فالأولى الإعراض عن ذلك.

والتحقيق : أنّ صحّة هذا الكلام وتطبيقه في بعض التعاريف لا يستلزم انطباقه في جميع الموارد بعنوان القاعدة الكلّيّة ، بعد أن كان التعريف اللفظي نظير «سعدانة نبت» يقال لمن كان جاهلا بأنّها من الجمادات أو من الحيوانات أو من النباتات ، ولا فائدة له لمن كان عالما إجمالا بأنّها من النباتات ، ومعلوم أنّ المطلق لا يكون مجهولا محضا ، فإنّ معناه الإجمالي مرتكز في ذهن المبتدئ في علم الاصول فضلا عن العالم به ، مع أنّ الإشكالات الطرديّة والعكسيّة من العلماء تشهد بعدم كون التعريف عندهم لفظيّا ، فلا يصحّ الحكم بالتعريف اللفظي في جميع الموارد بعنوان المفرّ عن الإشكالات.

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٣٧٦.