في تقسيم الماهيّة إلى أقسام ثلاثة

ذكر الاصوليّون أنّ الماهيّة قد تلاحظ في نفسها فيعبّر عنها بالماهيّة اللابشرط ، وقد تلاحظ مع تقيّد بوجود شيء آخر فيعبّر عنها بالماهيّة بشرط شيء ، وقد تلاحظ مع تقيّد بعدم شيء آخر ، فيعبّر عنها بالماهيّة بشرط لا.

واشكل على هذا التقسيم بأنّه لا بدّ من مغايرة المقسم مع الأقسام كمغايرة كلّ واحد من الأقسام مع الآخر ، والماهيّة اللابشرط هنا عين المقسم ؛ إذ لا فرق بين الماهيّة والماهيّة اللابشرط.

واجيب بأنّ المقسم هنا ليس نفس الماهيّة ، بل هي الماهيّة الملحوظة أو لحاظ الماهيّة بدون دخالة قيد اللحاظ فيه ، ويتحقّق في كلّ الأقسام قيد زائد ، ففي القسم الأوّل لوحظت الماهيّة مع قيد اللابشرط ، وفي الثاني لوحظت الماهيّة مقيّدة مع شيء آخر ، وفي الثالث لوحظت الماهيّة مقيّدة بعدم شيء آخر.

ولكنّ الإمام قدس‌سره (١) قال : إنّ هذا التقسيم تقسيم واقعي وملاك صحّته هو الواقع لا اعتبار المعتبر ، والمقسم جنس الماهيّة التي لها مصاديق مختلفة ؛ بأنّ الماهيّة إذا قيست إلى أيّ شيء خارج عن ذاتها ، إمّا أن يكون ذلك الشيء

__________________

(١) مناهج الوصول إلى علم الاصول ٢ : ٣٢٠ ـ ٣٢٢.